كشف صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتفاقه الجديد مع مصر لزيادة قيمة قرضها مع الصندوق إلى 9.2 مليار دولار.

وأعلن الصندوق أن مصر توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء لاجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي مع زيادة قيمة القرض.

وسيكون لازماً على مصر الحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية إلى مصر إنه من المتوقع عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق قبل نهاية مارس آذار الجاري.

تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد

قالت هولار إن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية ضمن الاتفاق الجديد تشمل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسات النقدية والمالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص.

وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة، بحسب هولار.

وأضافت أن حزمة السياسات الشاملة تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

تعويم الجنيه

وأثنى صندوق النقد الدولي على تعويم الجنيه اليوم وقال إن السلطات المصرية اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته ويعيد إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.

وأوضحت أنه كان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

وخسر الجنيه المصري اليوم نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات اليوم ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه سعره أمس.

رفع أسعار الفائدة في مصر

وضمن البنود التي اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفقاً لبيان الصندوق.

و رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم بشكل استثنائي بواقع ست نقاط مئوية، في قرار سابق لخفض الجنيه المصري.

كما أصدر بنكا مصر والأهلي، شهادات ادخارية بعائد بلغ 30 في المئة تناقصية بآجال ثلاث سنوات.

ضبط أوضاع المالية العامة والإنفاق العام

وتعهدت الحكومة المصرية بضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية اتفقت على الحفاظ على التوازن المالي على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.

واتفقت مصر على إبطاء وتيرة الإنفاق العام بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.

وقال البيان إن الحكومة المصرية ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى).

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم إن حكومته وضعت حداً أقصى للاستثمارات العامة خلال العام المالي المقبل بحد أقصى تريليون جنيه.

وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد على توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

وكانت الحكومة المصرية أقرت رفع المعاشات التقاعدية والرواتب وزيادة قيمة معاشات الدعم النقدي والتوسع في عدد المستفيدين.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن مصر سيكون عليها تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص ونمو القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق أن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً حاسماً في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات المصرية وإصلاحاتها.

وأشاد الصندوق بصفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة وقال إنها تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.