قالت ثلاثة مصادر مصرفية مصرية إنه بحلول نهاية يوم الخميس، ستكون أغلب البنوك المصرية انتهت من تدبير الدولار للمستوردين في ما يتعلق بطلبات السلع الأساسية.

وأشار مصرفيون ومستوردون تحدثوا إلى «CNN الاقتصادية» إلى حدوث انفراجة في تدبير الدولار في البنوك المصرية خلال أول تعاملات بنكية بعد قرار تعويم الجنيه.

وقال أشرف القاضي، رئيس البنك المتحد، لـ«CNN الاقتصادية» إن مصرفه انتهى من تدبير الاحتياجات الدولارية للمستوردين في كل الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على البنك المتحد فقط، إذ تمكنت أغلب البنوك من توفير الاحتياجات الدولارية لعمليات استيراد السلع الأساسية.

وفي سياق مشابه، توقّع رئيس بنك خاص -فضل عدم ذكر اسمه- أنه بحلول نهاية اليوم الخميس، ستكون أغلب البنوك قد انتهت من تدبير الدولار للمستوردين في ما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.

وهو ما أكده مسؤول مصرفي آخر في بنك حكومي كبير، والذي توقع انتهاء البنوك المصرية من توفير الدولار المطلوب من المستوردين خلال اليوم.

خفض الجنيه وتوفير الدولار

وقررت مصر يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي رفع قيمة قرضه المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وفي أعقاب إعلان القرار، خسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات أمس ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه في بداية تعاملات أمس.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن البنك لديه السيولة الدولارية الكافية لتوفير احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.

على الجانب الآخر، لا يزال تدبير الدولار بالنسبة للأفراد يواجه قيوداً، إذ لا تزال البنوك تطالب العملاء بتقديم ما يثبت استخدام العملة الصعبة لأغراض السفر أو التعليم بالخارج أو شراء أدوية، بحسب مسؤولين في خدمة العملاء في بنوك خاصة وعامة.

وهو ما أكده رئيس البنك المتحد، مشيراً إلى أن الأفراد عليهم تقديم ما يثبت سبب الحصول على الدولار سواء للسفر أو العلاج أو التعليم.

وشهد الحد المسموح لتدبير الدولار ارتفاعاً في بعض البنوك ليصل إلى ألف دولار، في حين لا تزال بعض البنوك المصرية تمنح عملاءها 300 دولار فقط في حال السفر.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن نظام سعر الصرف المرن في مصر سيساعد البلاد على إدارة الصدمات الخارجية والتحول نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.