اتفق محللون اقتصاديون على أن قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، سيسهمان في زيادة الأعباء المالية على الموازنة المصرية.
وتعليقاً على ذلك، قال مصطفى عادل، الباحث الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة EFH Holding، إن قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيسهم في زيادة حجم الدين العام بنحو 3 تريليونات جنيه مصري، موضحاً أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الصرف ستؤدي لارتفاع قيمة الدين العام بنحو 160 مليار جنيه.
وبناءً على هذه المعادلة، قال عادل «بعد تحرك سعر الصرف بأكثر من 18.55 جنيه رسمياً، فقد نرى زيادة في الدين العام في بأكثر من 3 تريليونات جنيه مصري».
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة سيسهم في زيادة تكلفة الدين بنحو 192 مليار جنيه «لأن كل زيادة قدرها 1 في المئة في الفائدة ترفع تكلفة الدين والفوائد بمقدار 32 مليار جنيه تقريباً»، على حد قوله.
وشهد سعر الجنيه مقابل الدولار انخفاضاً متسارعاً في البنوك بداية من تعاملات أمس، ليتخطى حاجز 50 جنيهاً لأول مرة في تاريخه.
ويأتي قرار خفض العملة المحلية في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي كشف عن رفع قيمة قرضه المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار.
رفع أسعار الفائدة يزيد أعباء الدين
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
ووفقاً للتقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1 في المئة) على الحد المستهدف في مشروع الموازنة، سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الفوائد بنحو 80 مليار جنيه، ما قد يفاقم عجز الموازنة.
وبلغ رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة في نهاية سبتمبر أيلول الماضي نحو 81.690 مليار دولار (2.518 تريليون جنيه)، مقابل 82.552 مليار دولار (2.545 تريليون جنيه) في نهاية يونيو حزيران 2023.
ويتوقع تقرير لبنك الاستثمار فاروس أن تتكبد الموازنة العامة المصرية تكاليف أعلى لمدفوعات الفائدة والديون نتيجة انخفاض سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم المقدم للسلع الاستراتيجية المستوردة كالمواد البترولية والقمح.
واتفق مع هذه الرؤية جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي توقّع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة أعباء الموازنة.
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي إلى 23.5 في المئة خلال تقريرها نصف السنوي لهذا العام، مقابل 18.5 في المئة كانت تتوقعها وقت إعداد الموازنة.
وأذون الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.
وكان الدين المحلي المصري قد ارتفع في الربع الأول من عام 2023 بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه، مقابل 6.352 تريليون جنيه في الربع الأخير من 2022، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية النسبة المستهدفة لعجز الموازنة إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بـ7 في المئة كانت تستهدفها خلال إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، وذلك وفقاً لمنشور إعداد موازنة العام المالي 2024/2025.
