أظهر مسح أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الجمعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لاستقرار اليوان، على الرغم من الآراء السائدة بأن الاقتصاد المتعثر يحتاج إلى مزيد من التحفيز.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة قبل تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنوك المركزية الكبرى الأخرى أن يؤدي إلى توسيع الفوارق في العائدات، ما قد يفرض المزيد من الضغوط على العملة، التي انخفضت قيمتها بنسبة 1.3 في المئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام على الرغم من جهود البنك المركزي المستمرة لدعمها.
وفي استطلاع رويترز لآراء 36 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 32 أو 89 في المئة من المشاركين أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.50 في المئة عند تجديد ما يزيد على 481 مليار يوان (66.86 مليار دولار) من هذه القروض.
وتوقع المشاركون الأربعة الباقون انخفاضاً هامشياً في أسعار الفائدة.
وقال صامويل تسي، الاقتصادي في دي بي إس: «نتمسك بوجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني لن يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة»، وأضاف «على كل حال، تهدف السلطة إلى استقرار سعر الصرف لمنع المزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، كما أن استقرار البيانات الاقتصادية يترك مجالاً لتأخير قرار خفض سعر الفائدة».
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام إذا هدأ التضخم، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 65 في المئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، على الرغم من انخفاض ذلك من 71 في المئة في وقت سابق من الأسبوع، وفقاً لتطبيق احتمالية سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصة لندن، وتبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر يوليو تموز نحو 83 في المئة.
وقال التجار والمحللون إن خفض سعر الفائدة الفيدرالي أو إقرار سلسلة من التخفيضات من شأنها أن توفّر مجالاً لنظيره الصيني لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي.
وقال مدير صندوق سندات في بكين: «قد يتعين على تعديل سعر الفائدة في الصين الانتظار حتى يصبح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية واضحاً»، متوقعاً أن يقوم بنك الشعب الصيني بتجديد قروض الصندوق المتعدد الأطراف المستحقة بالكامل، بل وحتى تقديم بعض الأموال الجديدة إلى النظام المالي يوم الجمعة.
ومع ذلك، قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، الأسبوع الماضي، إن البنك سيحافظ على استقرار اليوان بشكل أساسي، وأرسل رسالة متشائمة إلى السوق بقوله إن الصين لديها «أدوات غنية للسياسة النقدية تحت تصرفها».
وقال الاقتصاديون في باركليز في مذكرة: «نتوقع المزيد من تيسير السياسة النقدية في الصين لدعم النمو».
وأضافوا «نتوقع خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة في كل من الربعين الثاني والثالث، ونتطلع إلى خفض بنسبة 25 إلى 50 نقطة أساس في نسبة احتياطي متطلبات البنوك في الربع الثاني وخفض آخر بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي المطلوب في الربع الثالث».
(الدولار = 7.1942 يوان صيني)
