حققت الحكومة الإماراتية إيرادات بنحو 155.9 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغت قيمة الإنفاق الحكومي 131.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بحسب البيانات الأولية التي نشرتها وزارة المالية الإماراتية اليوم.
وبحسب بيانات الوزارة، توزعت النفقات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وأظهرت البيانات أيضاً وصول صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة إلى نحو 24.6 مليار درهم، وهو أحد أهم المؤشرات المالية بالدولة إذ يقيس قدرة الحكومة على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، كما يُعد مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
تنويع الإيرادات الحكومية
وتعليقاً على البيانات الأخيرة، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تحرص على تنويع وتنمية مصادر الإيرادات الحكومية، مؤكداً سعي الحكومة لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لدعم جميع مناحي التنمية وتعزيز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها، على حد وصفه.
وأكد الخوري التزام الإمارات بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي، وهو ما ينسجم مع هدفها الاستراتيجي لتنويع اقتصادها.
سياسة البيانات الحكومية المفتوحة
ويأتي نشر تلك الإحصاءات في إطار «سياسة البيانات الحكومية المفتوحة» التي تتبعها دولة الإمارات، إذ توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وكيفية تخصيص الموارد الحكومية للأغراض المتعددة.
وتتيح هذه الإحصاءات -التي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع- لصناع القرار التحليل المالي السليم ومراقبة السياسات الاقتصادية ووضع وضع البرامج المالية المناسبة.
(الدولار= 3.6726 درهم إماراتي)
