كشف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقرَّ، يوم السبت، مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، ليصبح قانوناً، وهو ما يبقي على تمويل الحكومة خلال العالم المالي الذي بدأ منذ ستة أشهر لتجنب حدوث إغلاق جزئي.
وقال بايدن «مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقّعت عليه يُبقي الحكومة قيد العمل، ويستثمر في الشعب الأميركي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي»، وفقاً لرويترز.
كان الكونغرس الأميركي أقرَّ في وقت مبكر من يوم السبت بأغلبية كبيرة، مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، ما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر، وأرسله إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً ويجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً، وجاء الإقرار بأغلبية 74 صوتاً لصالحه مقابل 24 ضده.
وسيستمر تمويل أجهزة فيدرالية مهمة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر أيلول بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، لكن ذلك لم يشمل تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقرَّه مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات يوم الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية، وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة، لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بياناً، قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعاً، وهو ما حدث بالفعل.
كانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر كانون الأول 2018 إلى 25 يناير كانون الثاني 2019، وكان هذا التوقف الذي استمر لفترة غير مسبوقة في الوقت الذي أصرَّ فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ولم يفلح في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين.
الدين العام للولايات المتحدة
يهدف مشروع الميزانية لتغطية نحو ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول، ولكن التحديات لا تزال تواجه الاقتصاد الأميركي.
الدين العام للولايات المتحدة البالغ 34.5 تريليون دولار، ويمثل حالياً 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054، حسب توقعات مكتب الميزانية التابع للكونغرس.
وكانت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي قد رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري والعامين المقبلين، متوقعة نمواً إلى 2.1 في المئة في 2024، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى اثنين في المئة خلال عامي 2025 و2026.
أما على صعيد التضخم، فأشارت اللجنة إلى توقعاتها باستقرار معدل التضخم الاستهلاكي دون تغيير خلال 2024 عند النسبة 2.4 في المئة، بينما توقعت ارتفاعه في 2025 من 2.1 في المئة سابقاً إلى 2.2 في المئة.
