كشفت توقعات لجنة الاحتياطي الفيدرالي أن أعضاء البنك يرون نمواً اقتصادياً في الأعوام القادمة أقوى مما كانوا يعتقدون سابقاً، ما يعزز التفاؤل بابتعاد الاقتصاد الأميركي عن الركود.
وتوقعت لجنة صنع السياسات التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المكونة من 19 مسؤولاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة في 2024، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى اثنين في المئة خلال عامي 2025 و2026.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء «الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوي، و التضخم انخفض بشكل كبير».
ويبدو أن هذا التفاؤل يسود أيضاً بين المحللين، بمن في ذلك كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس الذي قال إن الآلام الاقتصادية القاسية الناجمة عن الركود مثل تسريح العمال الجماعي والإنفاق الاستهلاكي الفاتر، ربما لن تحدث في أي وقت قريب.
وبالفعل كانت أرباح الشركات الأخيرة قوية، وتستمر وول ستريت في تحطيم الأرقام القياسية تلو الأخرى، وهو ما يجعل المحللين يظنون أنه قد تكون أميركا في خضم طفرة إنتاجية يمكن أن تعزز النمو دون إثارة التضخم.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة بلغت أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، فإن الاقتصاد لا يزال يظهر مرونة ملحوظة، ويقول الاقتصاديون إن القوة يمكن أن تستمر خلال السنوات المقبلة.
توقعات أسعار الفائدة والنمو
لا يزال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولت منذ فترة طويلة، بحسب ما يراه المحللون الذين تحدثوا إلى شبكة CNN.
ويتوقع الخبراء أن تستقر أسعار الفائدة في النهاية عند مستويات أعلى بكثير من أسعار الفائدة القريبة من الصفر التي شوهدت قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة عام 2022، دون أن يمثل ذلك أي مشكلة للاقتصاد الأميركي.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو المقياس الأوسع للناتج الاقتصادي، معدلاً سنوياً قوياً بلغ 3.2 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، بعدما بلغ 4.9 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما أضاف سوق العمل 275 ألف وظيفة في فبراير شباط، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة لكنه ظل أقل من المعدل أربعة في المئة أكثر من عامين، فيما تظل مطالبات البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً، وهي مؤشر على تسريح العمال وغالباً ما يُنظر إليها على أنها المؤشر الأقدم لأي تغييرات في سوق العمل.
مخاطر تلوح في الأفق
ولكن بقدر ما قد تكون التوقعات وردية، فإن أي صدمة اقتصادية غير متوقعة قد تعرقل النمو وتؤدي إلى الانكماش، ويتمثل أحد المخاطر في احتمال توقف هبوط التضخم وعدم اتجاهه لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي اثنين في المئة.
وقالت ستيفاني لانج، كبيرة مسؤولي الاستثمار في هومريش بيرج، لشبكة CNN «نعتقد أن خطر الركود قد تراجع، لكنه الخوف الأكبر من حصولنا على مفاجأة بشأن بيانات التضخم لم يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق».
وأضافت «إذا حدث ذلك، فسيكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً نحو مكافحة التضخم، لذلك قد يكون في وضع يبقي فيه أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة جداً، ما يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي ويؤدي إلى الركود».
(بريان مينا، CNN)
