على الرغم من رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و33.33 في المئة وفقا لنوع الوقود خلال الأسبوع الماضي، فإن مسؤولاً حكومياً يقول إن أسعار الوقود في مصر لا تزال تُباع بأقل من التكلفة.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن متوسط تكلفة البنزين بأنواعه ارتفعت في الآونة الأخيرة لتتراوح ما بين 14 و15 جنيهاً للتر، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد البترولية نتيجة اضطرابات البحر الأحمر.
وبحسب المسؤول، فإن تكلفة توفير السولار ارتفعت لتصل إلى نحو 16.5 جنيه للتر، «ويُباع حالياً بـ10 جنيهات للتر، وهو ما يعني أنه ما زال مدعوماً».
زيادة أسعار الوقود
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية صباح يوم الجمعة الماضي بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و33.33 في المئة.
وبحسب القرار، رفعت اللجنة أسعار أنواع البنزين الثلاثة جنيهاً واحداً، ليصبح لتر بنزين 80 و92 و95 بعد الزيادة 11 جنيهاً و12.50 جنيه و13.50 جنيه على الترتيب.
كما قررت اللجنة، زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.50 كيلوغرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.
وقال المسؤول، إن قرار اللجنة جاء لمواكبة زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مؤخراً، بالإضافة إلى محاولة الحكومة المصرية الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.
وأضاف المسؤول أن وزارتي المالية والبترول تعملان حالياً على مراجعة قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، «من المتوقع أن ترتفع بنهاية العام المالي الحالي لتتخطى حاجز الـ150 مليار جنيه، مقارنة بـ119.4 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال إعداد الموازنة العامة للدولة».
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية على السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيكلف الدولة ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» خلال فبراير شباط الماضي، إن «اضطرابات البحر الأحمر أدّت إلى ارتفاع تكلفة الشحن، ما أدّى إلى ارتفاع تكلفة توفير الوقود في السوق المحلية، والتي من المتوقع أن تسهم في ارتفاع فاتورة الطاقة خلال العام المالي الحالي».
اضطرابات البحر الأحمر
وبدأت هجمات الحوثيين على السفن التجارية منذ 16 ديسمبر كانون الأول 2023 واستمرت حتى الآن، وهو ما دفع شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها بعيداً عن قناة السويس التي تشهد مرور 15 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية.
وتنعكس التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح -تشمل مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً- في ارتفاع أسعار الشحن.
وتُظهر بيانات مؤشر الحاويات العالمي أنه في 30 نوفمبر تشرين الثاني الماضي كان متوسط تكاليف الشحن لحاوية يبلغ طولها 40 قدماً نحو 1328 دولاراً، في حين بلغ السعر في مارس آذار الجاري 3287 دولاراً.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي بداية الشهر الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، كما أعلنت اللجنة تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك متخطياً حاجز 49 جنيهاً، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى لينخفض إلى 46.75 جنيه وفقاً لأسعار البنك المركزي المصري.
وقال المركزي إن توحيد سعر الصرف يهدف إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
لجنة التسعير التلقائي
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
