رجّح وزير الاقتصاد في بيرو، خوسيه أريستا، نمو اقتصاد بلاده بما يتراوح بين 2 و3 في المئة خلال فبراير شباط 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في إشارة إيجابية على إمكانية تعافي بيرو من الركود.
جاء ذلك في حديث أريستا للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، نقلته وكالة رويترز. وكان الناتج المحلي الإجمالي لبيرو ارتفع وفقاً لاستطلاعات رويترز إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي.
وقال أريستا إن بيانات شهر مارس أذار تبدو مشجعة أيضاً، كما توقع أن ينمو الاستثمار الخاص بنسبة 2 في المئة، والاستثمار العام بنسبة 8 في المئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع البنك المركزي في بيرو نمواً اقتصادياً لهذا العام بنسبة 3.0 في المئة.
كانت بيرو، وهي من كبار منتجي النحاس، عانت من الركود العام الماضي بسبب الصراعات الاجتماعية وتأثير ظاهرة النينيو المناخية، ما أسهم في تسجيل الاقتصاد ثاني أسوأ انكماش له منذ أكثر من 30 عاماً، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.
يأتي ذلك في انتكاسة كبيرة لاقتصاد بيرو، التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في النمو الاقتصادي والحد من الفقر في العقدين السابقين لجائحة كوفيد-19، وفقاً لما أورده البنك الدولي.
وأضاف البنك في تقرير له، أن استقرار الاقتصاد الكلي في بيرو والانفتاح التجاري والبيئة الدولية المواتية للبلاد سمح لها بأن تصبح اقتصاداً من فئة الدخل المتوسط الأعلى، إذ ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 20.40 ألف دولاراً في عام 2002 إلى 71.26 ألف دولاراً في عام 2022.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بيرو يصل إلى 79.52 ألف دولار خلال العام الجاري، على أن يرتفع بشكل تصاعدي، متوقعة أن يبلغ نحو 92.70 ألف دولار بحلول عان 2028.
