أدّت الأسعار الباهظة في مطاعم الوجبات السريعة بالولايات المتحدة إلى إحجام الطبقات محدودة الدخل عن الشراء، وأعرب المديرون التنفيذيون في العديد من سلاسل الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز» و«وينديز»، عن مخاوفهم من فقدان عملائهم ذوي الدخل المحدود.
ويُعرف أصحاب الدخل المنخفض بأنهم الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار سنوياً.
وقال نحو ربع المستهلكين الذين ينتمون لتلك الفئة إنهم يتناولون كميات أقل من الوجبات السريعة، بينما أكد ما يقرب من النصف أنهم يتوجهون بشكل أقل إلى تلك المطاعم، بحسب استطلاع أجرته شركة الاستشارات (ريفينيو مانغمنت سوليوشنز).
وأسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في خفض عدد رواد المطاعم من الأفراد الذين يضعون سقفاً محدوداً لمصروفاتهم، حسبما ذكرت رويترز.
ارتفاع أسعار الغذاء
وسواء تم استهلاكها في المنزل أو في أحد المطاعم، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المئة من يناير كانون الثاني 2021 إلى يناير كانون الثاني 2024، في أسرع قفزة لها على الإطلاق.
وأظهر مسح أجري مؤخراً لنبض الأسر أن نصف الأشخاص الذين يجنون أقل من 35 ألف دولار سنوياً يواجهون صعوبة في دفع النفقات اليومية، وأن ما يقرب من 80 في المئة منهم كانوا يعانون ضغوطاً مالية متوسطة أو مرتفعة بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار.
على سبيل المثال، قالت لورين أكسفورد، وهي موسيقية تعمل بدوام جزئي في فندق بولاية تينيسي، إنها اعتادت التوقف عند مطعم ماكدونالدز بعد الانتهاء من العمل، وتناول وجبة مكونة من شطيرة برغر مزدوجة وبطاطس مقلية ومشروب، وكل ذلك مقابل أقل من 5 دولارات، ومع ارتفاع الأسعار، تحولت إلى تناول البرغر الأصغر وتوقفت عن تناول المشروب.
لكن بعد عام، ارتفعت خلاله أسعار ماكدونالدز بنحو 10 في المئة، أصبحت لورين تذهب إلى مطعمها المفضل بشكل أقل.
تجني نحو ثلث الأسر الأميركية ذات الأصول الإفريقية و21 في المئة من الأسر ذات البشرة البيضاء أقل من 35 ألف دولار عام 2022، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني الأميركية المتاحة.
بالنسبة لشركات الوجبات السريعة التي غالباً ما تروّج لفكرة القدرة على تحمل تكلفة وجباتها، يمثل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض جزءاً كبيراً من قاعدة العملاء، لكن تلك الفئة عادةً ما تكون أول من يخفّض الإنفاق في مواجهة ارتفاع الأسعار وآخر من يعود.
لكن الآن، قد تكون تلك الشركات أقل استعداداً لملاحقة العملاء بالقدر نفسه الذي كانت تفعله في الماضي، فرغم انخفاض حركة الطلب، ظلت قيمة المبيعات ثابتة بسبب زيادة الأسعار.
