قالت وكالة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023، مدفوعاً إلى حد بعيد بمعدلات الهجرة المؤقتة.
وارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المئة على العام السابق بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.
وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل.
وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.
وذكرت الوكالة في بيان «جاءت الغالبية العظمى، نحو 97.6 في المئة، من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية، 2.4 في المئة، جاءت من الزيادة الطبيعية».
وأضافت «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».
مساهمة الهجرة في نمو الاقتصاد الكندي
واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.
لكن حكومة ترودو حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.
وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن نحو 2.7 مليون مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير كانون الثاني 2024، ويحمل 2.3 مليون منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، وما يقرب من 329 ألفاً من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.
ومنذ نهاية عام 2020، تغيرت الاتجاهات الديموغرافية في كندا بشكل كبير، ووصل معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.33 طفل لكل امرأة في عام 2022.
كما يفوق عدد جيل الألفية الآن عدد جيل طفرة المواليد في كندا، وقد تغير سوق العمل، إذ تعاني بعض القطاعات من نقص حاد، ووفد العديد من المهاجرين الدائمين والمؤقتين إلى كندا، بما في ذلك العديد من العمال والطلاب الدوليين.
