أظهر مسح يوم الأربعاء، أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش في مارس آذار مدعوماً بالطلب القوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدّل موسمياً 57 نقطة في مارس آذار، أي أقل قليلاً من مستوى 57.2 نقطة في فبراير شباط، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس آذار من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر أيلول الماضي، مدعوماً بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض «يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو».

وأضاف «أدى الزخم الإيجابي أيضاً إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف ما يؤكد توقعات ازدهار السوق».

وقفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في فبراير شباط، متسارعاً للشهر الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف وتيرة الزيادة.

وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة لإنهاء اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في مارس آذار خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.