رجح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تسارع التضخم من فصل الصيف الخريف، مؤكداً أن زيادة الأجور دفعت الأسعار إلى الارتفاع.
بدورها، ذكرت صحيفة أساهي يوم الجمعة أن ذلك يعتبر أقوى تلميح لمحافظ بنك اليابان حتى الآن إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة أساهي، قال أويدا إن البنك المركزي يمكن أن يستجيب بالسياسة النقدية إذا أدت تحركات العملة إلى دفع التضخم والأجور بشكل كبير، ما يشير إلى أن الانخفاض الحاد في الين الياباني قد يؤثر على توقيت رفع سعر الفائدة التالي.
وأضاف أويدا لقد أنهينا برنامج التحفيز الضخم لدينا لأننا رأينا احتمالات اقتراب التضخم من 2 في المئة، وإذا أصبحنا أكثر ثقة بشأن هذه التوقعات، فسيكون ذلك أحد الأسباب لتحريك أسعار الفائدة.
وأوضح أن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المئة أصبح في الأفق، ومن المتوقع أن تتزايد إمكانية تحقيقه بشكل متزايد.
وفي يوم الجمعة، أطلق وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي تحذيرات جديدة بشأن الين الياباني، وقال للصحفيين إن السلطات لن تستبعد أي خيارات للتعامل مع الانخفاض المفرط في قيمته.
وصل الين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 0.21 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، إذ أخذت الأسواق في الاعتبار فرصة رفع تكاليف الاقتراض في اليابان بشكل أسرع من المتوقع.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية نظراً لتقدير الأسواق، فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول الخريف أصبح سيناريو واقعياً.
من جهتهم، قال محللون في إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، إن هناك الآن زيادة إضافية في أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، ولكن بالنظر إلى الكيفية التي ذكر بها أويدا أن احتمالات تحقيق تضخم بنسبة 2 في المئة؛ فهناك فرصة لرفع سعر الفائدة في يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان توقعات النمو الفصلي والتضخم الجديدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 25 إلى 26 أبريل نيسان، على أن يعقد مجلس إدارته أيضاً اجتماعات لتحديد الأسعار في يونيو حزيران ويوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
كان بنك اليابان أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز بعد وقت قصير من تحرك مارس أذار أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفعاً آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وكان الرهان الأكثر شعبية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول على التوقيت.
كانت الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.24 في المئة هذا العام، وهي أعلى زيادة منذ 33 عاماً، وفقاً لمسح أجرته رينغو لأبحاث العمل يوم الخميس.
ومنذ ذلك الحين، كانت البيانات مختلطة، حيث أظهر الاستهلاك والإنتاج نقاط ضعف، لكن توقعات الأجور مستمرة في التحسن.
(رويترز)
