قال وزير دولة للشؤون الاقتصادية والمالية الإيطالي فيديريكو فريني إنه يتوقع ألا تتجاوز ديون إيطاليا 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على الرغم من زيادة الإنفاق لأعلى من المتوقع على حوافز تجديد المنازل.
كانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وافقت على تمديد جزئي للموعد النهائي لاستفادة الأسر من حافز مثير للجدل من أجل تجديد المنازل، يكلف البلاد مليارات اليوروهات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
جاءت تصريحات فريني قبيل صدور مجموعة من التوقعات الاقتصادية الحكومية، في حديثه يوم السبت في مؤتمر أعمال نظمه مركز أبحاث البيت الأوروبي أمبروسيتي، ونقلته رويترز.
وقال إن خطط الحوافز لتجديد المباني أو زيادة كفاءتها في استخدام الطاقة ستكلف أكثر من 210 مليارات يورو، أو ما يعادل 228 مليار دولار.
وأضاف «ليس لدينا الرقم الدقيق بعد، لكن التكلفة بالتأكيد أكثر من 210 مليارات يورو، هذا هو المبلغ الذي أنفقناه لبناء خطط الحوافز».
وأضاف «لذلك نحن بحاجة إلى تخطيط ومراقبة الإنفاق العام بعناية»، كي تتمكن الدولة من سداد ديونها.
ونظراً لتكلفة الحوافز التي جاءت أعلى من المتوقع، قد تحتاج إيطاليا إلى مراجعة أرقام العجز والديون لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 7.2 في المئة و137.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وبسؤاله حول ما إذا كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع إلى أكثر من 140 في المئة هذا العام، قال فريني «بالتأكيد لا».
ويجتمع مجلس الوزراء الإيطالي في التاسع من أبريل نيسان للموافقة على وثيقة الخطة المالية مع أحدث توقعاتها.
وقالت مصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن وزارة الخزانة ستقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المئة في عام 2024، ما يقلص الرقم السابق البالغ 1.2 في المئة المحدد في سبتمبر أيلول، ومقارنة مع توقعات بنك إيطاليا للتوسع بنسبة 0.8 في المئة المعلن عنها يوم الجمعة.
وتتجاوز أحدث توقعات النمو أيضاً التوقعات الحالية البالغة 0.7 في المئة للاتحاد الأوروبي، والتي قال المفوض الاقتصادي باولو جنتيلوني يوم الجمعة إنه من المرجح تأكيدها في يونيو حزيران عندما تنشر المفوضية توقعاتها المحدثة.
(رويترز)
