تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر في شهر مارس آذار الماضي إلى 33.3 في المئة مقابل 35.7 في المئة سجّلها في فبراير شباط الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وسجّل التضخم الشهري في مدن مصر تراجعاً إلى 1 في المئة في مارس آذار مقابل 11.6 في المئة سجّلها في فبراير شباط الماضي.
وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل في التضخم في مصر، تأثراً بالإجراءات التي أقرتها مصر الشهر الماضي؛ إذ خفّضت سعر الجنيه وأقرت رفعاً جديداً في أسعار الفائدة ثم تبعتها بزيادة بأسعار الوقود.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي إن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات والتي كانت تشير إلى أنها ستبلغ 36.4 في المئة خلال مارس تأثراً بارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت لـ«CNN الاقتصادية» أن التفسير الوحيد لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال مارس هو مبادرات خفض الأسعار التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم.
ومع خفض سعر الجنيه مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، و رفع أسعار الفائدة في مصر بقوة الشهر الماضي، بدأت الحكومة المصرية إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع وتحديداً السلع الغذائية المغذي الرئيسي للتضخم في مصر.
وسجّلت معدلات التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مع اشتداد أزمة نقص الدولار واتساع الفجوة بين السعر في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر أيلول الماضي عندما سجل 38 في المئة، قبل أن يتراجع إلى مستويات أقل من ذلك.
تأثير سعر الصرف على معدل التضخم
وأسهم نشاط السوق الموازية في مصر خلال الشهور الماضية وعدم توفر الدولار في البنوك المصرية في القفزة الكبيرة لمعدلات التضخم، إذ لجأ التجار والمستوردون إلى السوق الموازية لتوفير الدولار، ما رفع أسعار السلع لمستويات غير مسبوقة.
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، توقعت أن يظل التضخم في مصر مرتفعاً في المستقبل القريب، على أن يبلغ متوسط 25.5 في المئة خلال العام المالي الجاري.
وبحسب رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، فإن التوقعات للتضخم في مصر على المدى القريب جداً غير مؤكدة، نظراً لأنه من الممكن أن يكون تأثير انخفاض سعر الجنيه قد انتقل بالفعل لأسعار السلع وبالتالي لن تكون الضغوط على الأسعار قوية في المستقبل.
وأوضحت أن ارتفاع قيمة الجنيه مؤخراً قد يؤدي أيضاً إلى تقليل بعض ضغوط على أسعار السلع.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وخلال الشهر الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ست نقاط مئوية ثم أقدم البنك على خفض كبير في سعر الجنيه.
لكن رئيسة بعثة صندوق النقد تقول إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون مستعداً فعلياً لتشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
