كلف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يوم الاثنين، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء الكويتي وبتشكيل الحكومة الجديدة.

واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في أبريل نيسان الماضي بعد شهور قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد في ذلك الشهر ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

شغل أحمد عبدالله الأحمد الصباح العديد من المناصب في القطاعين الحكومي والخاص، وبدأ حياته المهنية محللاً مالياً في عدد من الشركات المالية والبنوك، من بينها بنك الكويت المركزي والبنك الأهلي الكويتي.

وفي الفترة من عام 1999 حتى 2001، عُيِّن الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وزيراً للمالية والمواصلات، وخلال الفترة من 2001 حتى 2007 تولى حقائب المواصلات والتخطيط وشؤون التنمية الإدارية، والصحة.

وتولى حقيبة وزارة النفط في 2009، تلاها وزارة الإعلام حتى مايو أيار من 2011.

وكان آخر المناصب التي يشغلها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح قبل تعيينه رئيساً للوزراء، رئيس ديوان سمو ولي العهد منذ 21 سبتمبر أيلول 2021.

الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح من مواليد 5 سبتمبر أيلول 1952 ويبلغ من العمر 72عاماً، وتلقى تعليمه داخل المدرسة الشرقية بالكويت، ثم أكمل بعدها دراسته بالمدرسة الداخلية الأميركية في لبنان.

وفي المرحلة الجامعية التحق بجامعة إلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث درس تخصص تمويل البنوك والاستثمارات ثم تخرج في عام 1976.

التحديات الاقتصادية

ويواجه رئيس وزراء الكويت الجديد، تحديات اقتصادية عديدة إذ تمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ورغم ذلك تعاني البلاد من تدهور البنية التحتية وتضخم القطاع العام والإعانات السخية المفرطة في بلد يتمتع مواطنوه بنظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في مشروع ميزانية 2023-2024، ويمثل النفط 88.2 في المئة من الإيرادات المتوقعة.

وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدَّين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من المؤسسات الدولية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب 2023، تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 0.1% فقط في 2023، بعد نمو بنسبة 8.2 في المئة في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى تخفيضات إنتاج النفط.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة ضبط الأوضاع المالية بزيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لرفع النمو المحتمل.

قد تشمل التدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات فرض الضرائب غير المباشرة وضرائب القيمة المضافة، وتوسيع نطاق ضرائب الدخل، وخفض الإنفاق الحكومي على الأجور ودعم الطاقة.

ويقدر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في البلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تقلص بنسبة 0.7 في المئة العام الماضي، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع بنك الكويت الوطني مزيداً من الانكماش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام.

ومن المتوقع أن تسجل الكويت عجزاً قدره 6.8 مليار دينار كويتي (22.1 مليار دولار) للسنة المالية 2023/24، وهو العجز المالي التاسع لها خلال السنوات العشر الماضية، مع الفائض المعزز بارتفاع أسعار النفط في 2022/23 هو الاستثناء الوحيد.

ويتوقع مشروع ميزانية البلاد للعام 2024/25 (التي تبدأ في الأول من أبريل نيسان) انخفاض العجز بمقدار 5.9 مليار دينار كويتي، وذلك بفضل انخفاض النفقات لمرة واحدة.

أحد أبرز رموز التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد هو غياب قانون الدين العام على مدى السنوات السبع الماضية، ما جعل البلاد غير قادرة على الاستفادة من الأسواق الدولية لسد فجوات الإنفاق العام مثل نظيراتها الإقليمية.

وبعد انتهاء تشريعات الدين العام في عام 2017، فشلت البرلمانات المتعاقبة في إقرار قانون دائم يمكّن البلاد من إصدار الديون.