توقعت وزارة المالية المصرية أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة 4 في المئة، مقابل 4.1 في المئة خلال العام المالي الحالي، وفقاً للبيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان، كما قدرت متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه، إلّا أنها في يناير كانون الثاني الماضي، عدّلت توقعاتها لمتوسط سعر برميل برنت عند 85 دولاراً للبرميل.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، «يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
وفي مارس آذار الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي لها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي إلى 23.5 في المئة خلال تقريرها نصف السنوي لهذا العام، مقابل 18.5 في المئة كانت تتوقعها وقت إعداد الموازنة.
وأذون الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 7.27 في المئة، مقابل 6.96 في المئة خلال العام المالي الحالي.
وفي يناير كانون الثاني الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية النسبة المستهدفة لعجز الموازنة إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بـ7 في المئة كانت تستهدفها خلال إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، وذلك وفقاً لمنشور إعداد موازنة العام المالي 2024/2025.
وأضاف البيان المالي ما قبل التمهيدي للموازنة أن وزارة المالية تتوقع نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة 22.5 في المئة، لتصل إلى 2.625 تريليون جنيه، مقابل 2.142 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، كما أنه من المتوقع ارتفاع المصروفات بنسبة 29 في المئة، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، مقابل 2.99 تريليون جنيه.
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة 20 في المئة، إلى 635.9 مليار جنيه، مقابل 529.6 مليار جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، أشار خلال مارس آذار الماضي، إلى أن الموازنة المصرية ستشمل لأول مرة «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مصر تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
وبحسب البيان، فإن الحكومة المصرية وضعت مستهدفاً استرشادياً سنوياً لإجمالي الاستثمارات العامة يتضمن كافة استثمارات أجهزة الموازنة المصرية والهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية خلال العام المالي 2024/2025 بنحو لا يتعدى تريليون جنيه، «حيث يكون هناك سقف ملزم لإجمالي مساهمة الدولة في مجال الاستثمار العام بما يضمن زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات المنفذة».
