حذَّرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السيادية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ.
ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوي.
الصندوق يرفع التوقعات
يأتي هذا في وقت رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 3.2 في المئة مقابل 3.1 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إن وتيرة الارتفاع في نمو الاقتصاد العالمي بطيئة وفقاً لمعدلات النمو السابقة، مرجعاً ذلك إلى عوامل قريبة المدى مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وسحب الدعم المقدم من المالية العامة للدول وطول أمد الآثار الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وضعف نمو الإنتاجية وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي.
