ستبدأ في الهند يوم الجمعة أكبر انتخابات في العالم، التي من المتوقع أن تستغرق أكثر من شهر، إذ يحق لنحو 960 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة التصويت.

ومن المرجح أن يفوز ناريندرا مودي بفترة ولاية ثالثة على التوالي مدتها خمس سنوات كرئيس للوزراء، وتستعد الهند تحت قيادة مودي لأن تصبح قوة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، إذ تقدم للمستثمرين والمصنعين بديلاً قوياً للصين سعياً لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد وتعظيم الأرباح.

قد تكون البيانات الاقتصادية في الهند غير موثوقة، ما يجعل من الصعب تقييم الواقع بشكل حقيقي في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

بلغ حجم اقتصاد الهند نحو 3.7 تريليون دولار في عام 2023، ما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قفزت أربعة مراكز في التصنيف خلال العقد الذي قضاه مودي في منصبه.

ويتمتع اقتصاد البلاد بمقومات تسمح له بالنمو بمعدل سنوي لا يقل عن ستة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إنه يجب أن يستهدف نمواً بنسبة ثمانية في المئة أو أكثر إذا أرادت الحكومة الهندية أن تصبح البلاد قوة اقتصادية عظمى.

انخفاض مستوى المعيشة في الهند

ومن شأن التوسع المستدام أن يدفع البلاد إلى أعلى مصاف أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يتوقع بعض المراقبين أن تصبح الهند في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يمكن للهند أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لرفع نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو مقياس لمستوى المعيشة الذي احتلت بموجبه المرتبة 147 في عام 2022، وفقاً للبنك الدولي.

قال غويدو كوزي، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة سانت غالن السويسرية، إن هناك تأثيراً منشوداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد، لكنه حذّر من أن هذا التأثير المنشود لا يضمن الحد من التفاوت في الدخل، مشيراً إلى أن السياسات التي تعزز النمو الشامل قد تكون ضرورية.

صورة لمحطة سكة حديد في مدينة مومباي الهندية. (غيتي)
صورة لمحطة سكة حديد في مدينة مومباي الهندية. (غيتي)

بناء الهند الحديثة

وكما فعلت الصين قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بدأت الهند تحولاً هائلاً في البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وفي الوقت نفسه يقوم مستثمرو القطاع الخاص ببناء أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم.

وخصصت الحكومة الهندية نحو 134 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي لتعزيز التوسع الاقتصادي في الموازنة الفيدرالية للبلاد خلال العام الجاري.

وأضافت الهند نحو 55 ألف كيلومتر (نحو 35 ألف ميل) إلى شبكة الطرق السريعة في أنحاء البلاد، أي بزيادة قدرها 60 في المئة بين عامي 2014 و2023، ويعود تطوير البنية التحتية بالعديد من الفوائد على الاقتصاد، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، كما أطلقت الدولة أيضاً مجموعة من منصات التكنولوجيا -المعروفة باسم البنية التحتية العامة الرقمية- التي غيرت حياة الناس ومجتمع الأعمال خلال السنوات الأخيرة.

قوة عظمى في سوق الأوراق المالية

وعززت إمكانات النمو في الهند سوق الأوراق المالية، التي سجلت مستويات قياسية، إذ تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الهندية أربعة تريليونات دولار في أواخر العام الماضي، ويوجد في الهند بورصتان رئيسيتان هما البورصة الوطنية الهندية وبورصة بي.إس.إي المعروفة سابقاً باسم بورصة بومباي.

تفوقت البورصة الوطنية الهندية على كل من بورصة شنتشن الصينية وبورصة هونغ كونغ لتصبح سادس أكبر بورصة في العالم، حسب ما أظهرت بيانات من الاتحاد الدولي للبورصات في يناير كانون الثاني من العام الجاري.

معدلات البطالة في الهند بين الأعلى عالمياً

سيتعين على مودي أن يواجه معدلات البطالة المرتفعة، وهي التحدي الأكبر، بخلق مئات الملايين من فرص العمل للسكان الذين يعانون الفقر، ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة العمل الدولية الشهر الماضي، فإن الهنود المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً هم أكثر عرضة للبطالة مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا أي تعليم.

وبحسب التقرير، فإن معدلات البطالة بين الشباب في الهند أصبحت الآن أعلى من المستويات العالمية، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الهنود الحاصلين على شهادة جامعية أكثر من 29 في المئة، أي ما يقرب من تسعة أضعاف أولئك الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، وفقاً للتقرير.

(ديكشا مادهوك وراشيل ويلسون-CNN)