جمعت مصر نحو 790 مليون دولار من مبادرة تتيح للمصريين المقيمين في الخارج استيراد سيارات شخصية إلى مصر دون رسوم جمركية، وفقاً لما قالته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي لــ«CNN الاقتصادية».

وأضافت جندي على هامش مؤتمر عقد في القاهرة، أن الحكومة المصرية وافقت على طلبات استيراد سيارات بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار حتى الآن، وصل منها 790 مليون دولار فعلياً إلى خزينة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر.

وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر أيلول 2022 مبادرة تتيح للمصريين المقيمين في الخارج استقدام سيارات شخصية إلى مصر دون رسوم جمركية، مقابل توريد المستفيد مبلغاً بالدولار يتحدد وفقاً لنوع كل سيارة على حدة.

ووفقاً للمبادرة، يسترد المستفيد المبلغ كاملاً بعد خمس سنوات بالجنيه المصري حسب سعر صرف الدولار حينها.

وجاءت هذه المبادرة في وقت كانت الحكومة المصرية تهدف فيه لزيادة إيرادات الدولة الدولارية، بعد أن عانت من نقص شديد في العملة الصعبة وشهدت نمواً كبيراً في نشاط السوق الموازية لسعر الصرف.

وفي بداية الشهر الحالي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن يوم 29 أبريل نيسان الحالي سيكون آخر موعد للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونياً وسداد قيمة الوديعة المقررة.

وبلغت معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج نحو 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة، في حين أصدرت المالية المصرية نحو 250 ألف موافقة استيرادية حتى بداية أبريل نيسان الحالي.

ويرجع سبب الفارق بين قيمة الأموال التي جمعتها مصر فعلياً وقيمة الطلبات التي وافقت عليها إلى استمرار عملية تحويل الأموال المستحقة، إذ يحق للمستفيدين من المبادرة تحويل قيمة الوديعة خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة الاستيرادية.

ووفقاً لوزيرة الهجرة المصرية، فإن الحكومة المصرية جمعت نحو 4.5 مليار دولار من مبادرة مماثلة للمصريين في الخارج تخص الإسكان، وتهدف لتمكين العاملين في الخارج من شراء عقارات داخل مصر بتسهيلات مقابل تسديد قيمة العقار بالدولار.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

لجأت مصر لهذه المسارات لجذب العملة الأجنبية في ظل الانخفاض الحاد لتحويلات المصريين العاملين في الخارج مع وجود ازدواجية في سعر صرف الجنيه وتنامي السوق الموازية، بحسب جندي.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، عانت مصر من وجود سعرين متباينين للجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية والبنوك المصرية مع فارق كبير بينهما.

وسجلت تحويلات المصريين تراجعاً كبيراً خلال العام المالي الماضي بلغت نسبته 30.8 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق له.

واستمرت التحويلات في التراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل انخفاضاً بنسبة 21.2 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد اتجهت هذه التحويلات إلى السوق الموازية للاستفادة من الفارق السعري بين البنوك الرسمية والسوق الموازية.

شركة المصريين بالخارج للاستثمار

وتخطط الحكومة المصرية لإطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج تهدف لجذب استثمارات كبار المستثمرين المصريين بالخارج إلى السوق المصرية.

وكشفت جندي أن عملية تأسيس الشركة في المراحل النهائية وأنها ستنطلق رسمياً خلال العام الجاري، وستركز على الاستثمار في أربعة مجالات رئيسية هي الزراعة والتجارة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن بنك الاستثمار الذي يتولى عملية إدارة المحفظة الاستثمارية لهذه الشركة لا يزال يبحث عن مشروع مضمون من الناحية الاستثمارية للبدء به وإطلاق الشركة رسمياً.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية كشفت سابقاً أن رأس مال الشركة الجديدة سيبلغ مليار دولار، ويضم عشرة من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وأن بنك الاستثمار زيلا كابيتال سيدير المحفظة الاستثمارية للشركة، التي قد تحصل على حوافز ضريبية لإطلاق أعمالها.