قال مسؤول مصري إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتتطلع للإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل نهاية يونيو حزيران المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المستهدف جمع ما يزيد على ملياري دولار من الصفقات الحكومية المخطط الإعلان عنها قبل نهاية يونيو المقبل، «على أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي».
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في فبراير شباط الماضي، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرة وزارته على تلبية الاحتياجات التمويلية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي مارس آذار الماضي، قال الوزير إنه سيتم توجيه الفائض الأولي ونحو 50 في المئة إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقاً لتقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس آب الماضي، فإن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
ويقول المسؤول المصري، إن الصفقات المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام المالي الحالي قد تتضمن بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبيع حصة محطة جبل الزيت لتوليد الرياح، وحصة من محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف، بالإضافة إلى حصة في محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وتوقيع العقود الخاصة بتطوير أرض الحزب الوطني السابق.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في يوليو تموز من العام الماضي أن الحكومة جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تضمنت بيع حصص بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح أبوظبي القابضة بقيمة 800 مليون دولار.
وطُرحت شركة تجمع تحت مظلتها عدداً من الفنادق على مجموعة من المستثمرين، في شكل زيادة لرأس المال بنسبة 37 في المئة، على تحالف مستثمر مصري ورأس مال أجنبي يتمثل في شركة «آيكون» للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار.
وفي مارس آذار الماضي، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، أنها انتهت من إجراءات الاستحواذ كافة على حصة الأغلبية في شركة ليجاسي المالكة لعدد سبعة فنادق تاريخية مملوكة للحكومة المصرية، حيث أصبحت تمتلك حصة تبلغ 51 في المئة من حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية «ليجاسي للفنادق».
