قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي «من المرجح جدًا» أن يرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع.
وأوضح أويدا، يوم الجمعة أيضاً، إن البنك المركزي سيجد طريقة لتقليل حجم مشترياته من السندات الحكومية اليابانية، على الرغم من أن التوقيت الفعلي لم يتحدد بعد.
وأفاد أويدا إنه بعد أن أنهى بنك اليابان العديد من إجراءات التيسير النقدي غير التقليدية في مارس آذار، فقد أضفى المزيد من المرونة على سياسته، وقد يغير هدف سعر الفائدة على المدى القصير اعتماداً على البيانات القادمة.
وقال أويدا في ندوة استضافها معهد بيترسون عن الاقتصادات الدولية: «سنتقدم بحذر، ونقوم في البداية بتقييم تأثير تغييرات سياستنا الأخيرة على الاقتصاد والتضخم، ثم نفكر في إجراء مزيد من التعديل حسب ما نراه مناسباً»
وأضاف: «بغض النظر عما ستقوله البيانات في المستقبل القريب، فإننا نرغب في إيجاد طريقة وتوقيت لتقليل كمية مشتريات السندات الحكومية اليابانية».
ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان توقعات النمو الفصلي والتضخم الجديدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 25 إلى 26 أبريل نيسان، على أن يعقد مجلس إدارته أيضاً اجتماعات لتحديد الأسعار في يونيو حزيران ويوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
كان بنك اليابان أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية مارس آذار الماضي؛ ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز بعد وقت قصير من تحرك مارس آذار أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفعاً آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وكان الرهان الأكثر شعبية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول على التوقيت.
(رويترز)
