تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في المدن الرئيسية في كولومبيا، يوم الأحد، ضد حكومة غوستافو بترو المتراجعة شعبيته إلى أدنى مستوى بعد 20 شهراً في السلطة.
وبدعوة من المعارضة ومنظمات طبية وقُوى سياسية وسطية وحلفاء سابقين للرئيس يرفضون العديد من إصلاحاته، بما في ذلك خطته لتأميم الخدمات الصحية، احتج متظاهرون أيضاً على العنف المستمر على الرغم من مفاوضات السلام مع الجماعات المسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي العاصمة، على الرغم من هطول الأمطار، سار عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة بوليفار، بجوار المقر الرئاسي.
المشروعات الإصلاحية الأخيرة في كولومبيا
أحد المشاريع الإصلاحية للرئيس يتصل بقطاع الرعاية الصحية، لكنه يثير انقساماً في البلاد؛ لأن بترو شرع في تنفيذ محاور عدة في مشروعه على المستوى الإداري، رغم الصعوبات على مستوى نيل دعم الكونغرس.
ويسعى الرئيس إلى تقليص دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية، وتدخَّل في الأيام الأخيرة لدى كيانات عدة تؤدي دور الوسيط بين الدولة والمستشفيات، من أجل ضبط ميزانياتها.
ويتفق الخبراء على أن نظام الرعاية الصحية مفلس، ويحتاج إلى إصلاح، لكن البعض يتساءل عن الآلية التي تعتزم الحكومة اتباعها في ذلك.
تعثر الاقتصاد الكولومبي في ظل هروب المستثمرين
يواصل الاقتصاد الكولومبي، رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، نضاله في ظل الحكومة الحالية؛ إذ نما الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة فقط في عام 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المئة، وأن ينخفض التضخم تدريجياً إلى نحو 5 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نحو 3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
إضافةً إلى ذلك، انخفضت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.8 في المئة العام الماضي؛ ما قد يؤدي إلى إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 0.8 في المئة هذا العام، وفقاً للبنك المركزي الكولومبي، وهو مستوى غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والمالية.
كما توقع بعض المحللين انخفاضاً بنسبة 4 في المئة في استثمار القطاع الخاص في عام 2024، حسب ما أوردت رويترز سابقاً.
أزمة الإسكان وتعطل مشروعات البنية التحتية في كولومبيا
خلال العام الماضي، قامت حكومة بترو بتغيير نظام الدعم للإسكان العام، وهددت بالتدخل في أسعار الكهرباء وتجميد أسعار رسوم امتيازات الطرق مؤقتاً، وأثارت هذه التحركات مخاوف بين أصحاب الأعمال من أن العديد من الصناعات قد تواجه المزيد من التدخل الحكومي.
وانخفض معدل بناء المنازل الجديدة بأكثر من 39 في المئة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2024 بسبب تغيير دعم الإسكان العام، وفقاً لنقابة البناء (كاماكول).
وفي فبراير شباط، أعلنت حكومة بترو أنها ستغير تمويل البنية التحتية؛ ما يترك المشاريع الكبرى -مثل مترو بوجوتا الذي طال انتظاره- تعاني من نقص التمويل بنحو مئتَي مليون دولار.
وظلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين شخص تنتظر لعقود من أجل تنفيذ خط مترو، بعدما لم تُسفر العديد من دراسات الجدوى عن أي إجراء، بينما عانى السكان من اختناقات مرورية هائلة.
ومن المقرر أن يضم المترو العلوي 16 محطة و60 قطاراً كحد أقصى، يمكن لكل منها أن يستوعب ما يصل إلى 1800 شخص، حسب ما ذكرته إذاعة «آر سي إن».
وفي مارس آذار الماضي، اقترحت الحكومة مرة أخرى إعادة التفاوض على عقود المترو، وهو اقتراح قال عمدة العاصمة كارلوس جالان إنه «مستحيل من الناحية القانونية، وغير قابل للتطبيق من الناحية الفنية»، ويمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية.
وقال قادة الأعمال إنه ينبغي احترام السوابق القانونية والعقود الموقعة بالفعل، وفقاً لرويترز.
