حقق اقتصاد فرنسا نمواً طفيفاً في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بتعافي الإنفاق الاستهلاكي الذي أسهم في الحد من المخاوف المرتبطة بديون البلاد.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد نمو بنسبة 0.1 في المئة في الربع الأخير من عام 2023.
وجاء النمو بدفعة من تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي من الأسر على مدار الربع الأول من عام 2024، الذي قفز 0.4 في المئة مقارنة بـ0.2 في المئة في الربع السابق، بما يتماشى مع توقعات بنك فرنسا التي أعلنها في أوائل أبريل نيسان.
واستطاع الاقتصاد الفرنسي تحقيق النمو رغم الضغوط التي تواجهها البلاد في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالديون، إذ قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه يتعين على فرنسا خفض الإنفاق بوتيرة أسرع مما تخطط له حالياً لإبقاء الديون تحت السيطرة.
وفي هذا الصدد، قال ألفريد كامر المدير الأوروبي للصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز، إن فرنسا يمكن أن تجني «عائداً كبيراً» من خلال التخلص من دعم الطاقة الذي تم إطلاقه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
