قدم الاتحاد الأوروبي، حزمة مساعدات مالية إلى لبنان تبلغ قيمتها مليار يورو (ما يعادل نحو 1.07 مليار دولار)، وفقاً لما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد يوم الخميس في بيروت، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
وأوضحت فون دير لاين أن الأموال ستكون متاحة اعتباراً من العام الجاري حتى 2027، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أيضاً القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات، والتدريب على إدارة الحدود.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه المساعدة المالية أن يشارك في دعم لبنان اقتصادياً، ومن شأن هذا الدعم أن يعزز الخدمات الأساسية في لبنان، مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة، وسيصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية عاجلة، وفقاً لبيان رسمي من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين إن لبنان يتمتع بإمكانات واعدة، تواجهها بعض الاضطرابات الداخلية، إضافة إلى حالة الحرب التي تشهدها المنطقة، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بطريقة تدعم التعاون الثنائي على الصعيد السياسي والاقتصادي.
وبلغ دعم الاتحاد الأوروبي للبنان أكثر من ثلاثة مليارات يورو، بما في ذلك 2.6 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين وكذلك المجتمعات المضيفة في لبنان، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد اللبناني والتضخم
يقف لبنان عند مفترق طرق حاسم بعد التخلف عن سداد ديونه الخارجية منذ عام 2020، ويواجه تحديات هائلة تتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة والحصول على دعم مالي خارجي.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني عام 2019 بعد هدر في الإنفاق وفساد استمر لعقود، وبحلول منتصف العام الماضي، كان الاقتصاد انكمش بنحو 40 في المئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 في المئة من قيمتها، وخسر البنك المركزي ثلثي عملته الأجنبية، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
كما بلغ التضخم مستويات قياسية، منذ عام 2020، إذ ارتفع بوتيرة سريعة، حتى بلغ ذروته في أبريل نيسان العام الماضي، بنسبة 268.7 في المئة، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
مع بداية العام الجاري، تباطأ التضخم في لبنان، من نسبة 177.2 في المئة خلال يناير كانون الثاني، حتى وصل إلى نسبة 70.3 في المئة في مارس آذار الماضي، حسب البيانات ذاتها.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، قال في مقابلة سابقة مع «CNN الاقتصادية» إنه من الضروري أن يكون لبنان عضواً في منظمة التجارة العالمية لتلافي الكثير من أزماته خلال الاضطرابات العديدة التي شهدها في السنوات العشر الماضية.
