كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يوم الاثنين، استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.2 في المئة في شهر أبريل نيسان من العام الجاري 2024، هبوطاً من 7.5 في المئة في مارس آذار السابق عليه.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع التضخم إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار بين شهري مارس آذار وأبريل نيسان، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفائتة 2023.
وأوضحت البيانات أن أسعار المواد الغذائية هبطت إلى 9.2 في المئة في أبريل نيسان مقابل 10.2 في المئة في مارس آذار، أما أسعار السكن والطاقة المنزلية فقد ظلت عند مستوى الشهر السابق مسجلة 4.3 في المئة، فيما تراجعت أسعار النقل إلى 3.1 في المئة في أبريل نيسان مقابل 3.3 في المئة في مارس آذار، واحتفظت أسعار الاتصالات والصحة بالأسعار نفسها عند 2.5 في المئة و9.3 في المئة على التوالي.
أما أسعار الترفيه والثقافة فقد تسارعت إلى 5.2 في المئة في أبريل نيسان مقابل 4.9 في المئة في مارس آذار.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعاً بنسبة 0,9%، بعد الارتفاع بنسبة 0,7% خلال شهر مارس 2024.
في مارس آذار الماضي أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8 في المئة، وقال إن «توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم إذ من المتوقع أن يبلغ نحو 7 في المئة في المتوسط في 2024 مقابل 9.3 في المئة في 2023».
لكن المركزي اعتبر أن «المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية».
