تراجع بنك الاستثمار مورغان ستانلي عن توقعاته الخاصة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التضخم لم يحرز تقدماً في الأشهر الأخيرة.
ورجّح أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بدءاً من سبتمبر أيلول المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة التي رجّحت يوليو تموز، لكنه أبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام.
وقال في مذكرة يوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات تؤكد تراجع التضخم في المستقبل، ولكن نظراً لعدم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة، سيستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً حتى تكتسب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الثقة لاتخاذ الخطوة الأولى.
كان الاحتياطي الفيدرالي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة، وذلك للمرة السادسة على التوالي، في اجتماعه أول مايو أيار الجاري.
وذلك في الوقت الذي يتردد فيه صُنّاع السياسة النقدية في البدء بخفض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من أن التضخم يقترب من المستهدف البالغ اثنين في المئة.
حقق الفيدرالي تقدماً كبيراً في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عام 2022، إلّا أن هذا التقدم لم يتوقف عند وتيرة بعينها فحسب، بل أصبح مهدداً بالتراجع، ما دفع مسؤولي البنك المركزي إلى التأخير بشأن خفض الفائدة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تحديد أي موعد مستقبلي لبداية سياسة التخفيف وخفض الفائدة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية وحدها هي التي تحدد موعداً بخفض الفائدة.
