سجّل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي.
وزاد الدين العالمي خلال الربع الأول بنحو 1.3 تريليون دولار مقارنة بأرقام الربع الأخير من العام الماضي في الوقت الذي تؤثر فيه أسعار الفائدة على صدارة الدولار، بينما تواصل الصين والهند الإفراط في الاقتراض، علماً أن صندوق النقد الدولي سبق أن حذّر من إمكانية تجاوز ديون الهند حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، خاصة أنها تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وأضاف المعهد أن الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، إذ ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار.
كما حذّر معهد التمويل الدولي في تقريره من انتهاء جهود ما بعد الجائحة لخفض الديون، بالتزامن مع قرار الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات التي تُجرى العام الحالي.
ومن المقرر أن يتجه نحو ملياري نسمة خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الانتخابات الرئاسية، لاختيار مرشحيهم، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية على وجه الخصوص.
كما ارتفعت نسب الدين الحكومي لاقتصادات الدول المتقدمة، فقد مثّل نسبة 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 116 في المئة في الربع ذاته من العام الماضي، بينما بلغ 231 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بانخفاض عن الربع الأول من 2023 عندما شكّل نسبة 239.8 في المئة.
وبلغت نسبة الدين الحكومي للمملكة المتحدة 85.6 في المئة مقارنة بنحو 87.2 في الربع ذاته من العام الماضي، بينما سجّل 93.2 في المئة في منطقة اليورو باختلاف طفيف عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغ 93.5 في المئة.
أعلى الدول المتقدمة من حيث قيمة الدين الحكومي في 2023
يأتي ارتفاع الدين العالمي في الربع الأول من 2024، استمراراً لما وصل إليه في العام الماضي، مع تزايد التحذيرات حول تأثير ديون الاقتصادات المتقدمة على الدول النامية.
وكان تقرير لمشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر الشامل أوضح أن خدمة الديون الخارجية قد تكلف الدول الناشئة ما يصل إلى 400 مليار دولار، وهو مستوى قياسي من شأنه وضع 46 دولة تحت وطأة التخلف عن سداد الديون في السنوات الخمس المقبلة.
وأفادت بيانات صندوق النقد الدولي بأن قيمة الدين الحكومي للولايات المتحدة بلغت 33.2 تريليون دولار في العام الماضي، لتتصدر قائمة أعلى الدول المتقدمة من حيث قيمة الدين الحكومي، وحذّر الصندوق من أن هذا المستوى القياسي قد يتسبب في رفع معدلات الفائدة حول العالم ويهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأضاف الصندوق أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
وفي المركز الثاني، جاءت الصين بنحو 14.7 تريليون دولار، بينما بلغ الدين في اليابان نحو 10.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 255 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي أعلى نسبة للديون على الإطلاق بين اقتصادات العالم المتقدمة.
وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع، بنحو 3.5 تريليون دولار، ما يمثل 104.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخامساً كانت فرنسا بنحو 3.4 تريليون دولار ما يمثل 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
