قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى التراجع كوسيلة نحو إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.
وأضافت كولينز في تصريحات خلال فعالية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «ستكون هناك حاجة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي لضمان توافق الطلب بشكل أفضل مع العرض حتى يعود التضخم بشكل دائم» إلى هدف البنك المركزي.
الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة
وأوضحت كولينز أن البيانات الصادرة مؤخراً بخصوص فرص العمل والتضخم «تشير إلى الحاجة المحتملة للإبقاء على السياسة عند مستواها الحالي حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة».
وكانت تصريحات كولينز هي الأولى لها منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع الماضي التي شهدت حفاظ المسؤولين على نطاق سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة مع استمرارهم في مواجهة ضغوط التضخم التي أثبتت خلال هذا العام أنها أقوى مما توقعوا.
وقد ولّد استمرار ضغوط الأسعار قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن متى قد يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، وبينما أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي احتمالية تخفيض الفائدة، إلا أنهم رفضوا تقديم أي إطار زمني لهذا التخفيض مشددين على مراقبتهم البيانات الخاصة بالتضخم.
الاحتياطي الفيدرالي والتضخم
وقالت عضوة الاحتياطي الفيدرالي «بشكل عام تظل السياسة في وضع جيد للاستجابة للمعلومات الواردة، إذ نقيم التوقعات والمخاطر المتطورة»، معقبة أنها «متفائلة» بأن البنك المركزي يستطيع خفض التضخم إلى 2 في المئة «خلال فترة زمنية معقولة، مع بقاء سوق العمل في حالة جيدة».
واستدركت كولينز قائلة مع ذلك فإن الوصول بالتضخم إلى 2 في المئة «قد سيستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد سابقاً»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد مسار محدد سابقاً للسياسة، إذ يتطلب الأمر قرارات مبنية على تقييم منهجي وشامل لحجم ضخم من المعلومات».
كولينز لفت إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل كانت متسقة مع هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المئة، موضحة أن القفزة الأخيرة في الإنتاجية من المرجح ألا تؤدي إلى اتجاه دائم.
