تكشف تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تأييدهم عدم التعجل في خطوة خفض أسعار الفائدة، إذ يظل التضخم مرتفعاً عن مستهدف البنك، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن تيسير السياسة النقدية.
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، للصحفيين يوم الخميس «ليست هناك حاجة واضحة لتعديل السياسة النقدية في المدى القريب جداً».
كما قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، «تشير البيانات الأخيرة إلى أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول مما كنت أعتقد سابقاً لكسب ثقة أكبر في المسار الهبوطي للتضخم، قبل البدء في تخفيف السياسة»، مضيفة أن سوق العمل القوي يقلل من الحاجة الملحة لخفض الفائدة.
تأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من صدور بيانات معدل التضخم التي جاءت مخيبة للآمال، وأظهرت تسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 في المئة في مارس آذار، من 3.4 في المئة في فبراير شباط.
وكان الاثنان من بين العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين حذروا في الأيام الأخيرة بشأن التحرك بسرعة كبيرة لخفض أسعار الفائدة عندما يبدو أن التضخم يسير على ما وصفه رئيس البنك، جيروم باول، بالمسار «الوعر» أثناء العودة إلى المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إلى مخاوفه بشأن صعوبة «التوفيق» بين نطاق التضخم والتحول على المدى القريب إلى تخفيضات أسعار الفائدة، وقال يوم الخميس إن الأرقام الأخيرة «لم تزِد من ثقتي» بأن ضغوط الأسعار تتراجع في جميع أنحاء الاقتصاد.
توقعات حذرة بشأن الفائدة
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا «إن استمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة ليس خبراً عظيماً لبقية العالم لأنها تعمل كمغناطيس للتدفقات المالية العالمية ويترك بقية العالم يكافح إلى حد ما».
وبعد بيانات التضخم التي جاءت مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، تسعر الأسواق المالية الآن أول خفض لأسعار الفائدة إما في يوليو تموز أو سبتمبر أيلول، بدلاً من التوقعات السابقة التي أشارت إلى يونيو حزيران كأول اجتماع لخفض الفائدة.
كما عدل الاقتصاديون توقعاتهم في عدد من شركات وول ستريت، بما في ذلك غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وباركليز وويلز فارغو، وتوقعوا تخفيضاً واحداً أو اثنين فقط في أسعار الفائدة لهذا العام، بدلاً من التخفيضات الثلاثة المتوقعة سابقاً.
ويقول عدد قليل من الاقتصاديين الآن إنه قد لا تكون هناك تخفيضات في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة حتى عام 2025.
(رويترز)
