انخفضت أعداد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً عند 222 ألفاً للأسبوع المنتهي في 11 مايو أيار.
يعكس هذا الانخفاض جزءاً من القفزة في الأسبوع السابق، والتي دفعت المطالبات إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر؛ والتي رجعت إلى زيادة الطلبات في نيويورك المتعلقة بعطلات الربيع المدرسية.
وتستعيد سوق العمل الأميركية توازنها بشكل مطرد في أعقاب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس آذار 2022.
وأدى تخفيف ظروف سوق العمل واستئناف الاتجاه الهبوطي للتضخم إلى زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أبقى سعر الفائدة الشهر الماضي دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة، وهو ما كان عليه منذ يوليو تموز.
على جانب آخر، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة في الشهر الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عن المستويات الأخيرة، ما دفع العديد من الخبراء إلى تشخيص حالة الاقتصاد الأميركي بالركود التضخمي.
تشمل أعراض الركود التضخمي، على سبيل المثال، ركود النمو الاقتصادي المقترن بارتفاع التضخم؛ لذلك عندما ذكر تقرير التضخم الذي صدر في مارس آذار، قفزة غير متوقعة في الأسعار، إضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الباهت، جعل التشخيص يبدو بديهياً، حتى إن الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، قال الشهر الماضي إن الاقتصاد الأميركي يشبه وضعه أثناء السبعينيات، منوهاً بأن الركود التضخمي يشكل خطراً متزايداً.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، إن أي اختبارات إيجابية للتضخم المصحوب بالركود هي نتائج إيجابية كاذبة.
وأضاف «كنت موجوداً، إذ بلغت نسبة البطالة 10 في المئة، وكان التضخم مرتفعاً بينما كان نمو الاقتصاد الأميركي بطيئاً» في إشارة إلى الركود التضخمي الذي عانى منه الاقتصاد الأميركي خلال حظر النفط العربي في أوائل السبعينيات.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك علاقة عكسية بين معدلات البطالة والتضخم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الاتجاهات السابقة، ارتفع معدل البطالة في أبريل نيسان بشكل طفيف إلى 3.9 في المئة، بعد شهر من ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5 في المئة، كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب.
ولكن على جبهة التضخم، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل نيسان الصادرة يوم الأربعاء قدراً ضئيلاً من التحسن، مع تباطؤ طفيف في وتيرة الزيادات السنوية والشهرية في الأسعار.
على الرغم من ذلك، فإن التحركات الشهرية في معدل التضخم في البلاد ليست ذات معنى بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تباطأ التضخم الأميركي السنوي في أبريل نيسان 2024، ما عزز تفاؤل الأسواق باقتراب خطوة خفض أسعار الفائدة خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية، تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.4 في المئة في أبريل نيسان، مقارنة بالمعدل البالغ 3.5 في المئة في مارس آذار، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
بعد أشهر من التحسن الكبير، يبدو أن التقدم في الوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة قد يتعثر؛ لكن التضخم الذي نشهده الآن يظل لا يقارن بالسبعينيات والثمانينيات.
