اتسع عجز الميزان التجاري المصري في مارس آذار 2024، بنسبة 20.9 في المئة، ليصل إلى 2.37 مليار دولار، مقابل نحو 1.96 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في غضون ذلك، تراجع عجز الميزان التجاري على أساس شهري بنسبة 13 في المئة، مقارنة بالعجز المسجل في شهر فبراير شباط الماضي البالغ نحو 2.72 مليار دولار.
وجاء العجز نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات في مارس آذار 2024 إلى 3.566 مليار دولار، بتراجع بنسبة 4.9 في المئة عن قيمة الصادرات في الشهر ذاته من العام السابق المسجلة 3.75 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.97 في المئة، لتصل إلى 5.937 مليار دولار، مقابل 5.71 مليار دولار في مارس 2023.
وقدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار كدفعة أولى، يليها 14 مليار دولار كدفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
كما تستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي، بهدف خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
