قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.
وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة و«تعد إيراداً استثنائياً غير متكرر».
وقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وحتى الآن، تلقت مصر 15 مليار دولار من الدفعة الأولى لمشروع رأس الحكمة، ومن المرتقب أن تحصل على باقي الاستثمارات البالغة 20 مليار دولار خلال مايو أيار المقبل.
توقعات سعر الدولار
وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار خلال العام المالي المقبل 2025/2024 بنحو 45 جنيهاً، حيث يتوقع مشروع الموازنة أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار قدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، أي باحتساب الدولار بسعر 45 جنيهاً.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال تداولات ما بعد القرارات، ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم، إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتداول عند 48.1 جنيه.
فوائد الديون المصرية
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة، فإن العام المالي القادم 2025/2024، سيشهد ارتفاعاً شديداً في فاتورة مدفوعات الفوائد نظراً لتوقع استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع أسعار التضخم، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاقتراض لوزارة المالية، وأيضاً أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي المقبل 2025/2024، بنسبة 34.88 في المئة، لتصل إلى 1.834 تريليون جنيه، مقابل 1.36 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
وتقدر مدفوعات فوائد ا لديون الخارجية خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 232.14 مليار جنيه، مقابل 152.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ 52.1 في المئة، في حين تتوقع وزارة المالية نسبة الزيادة في مدفوعات الفوائد المحلية بنحو 65.6 في المئة، لتصل إلى 1.602 تريليون جنيه، مقابل 967.4 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
ووفقاً لمشروع الموازنة المصرية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة مئوية مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة، سيكون له تأثير سلبي على عجز الموازنة بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه سنوياً، «وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة».
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 26.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، «يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
