من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو أيار 2024، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي «نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19 في المئة تقريباً على أساس سنوي و1.7 في المئة تقريباً على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل نيسان».
وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5 في المئة في أبريل نيسان من 33.3 في المئة في مارس آذار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% في المئة.
وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81 في المئة على أساس شهري و83 في المئة تقريباً على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس آذار، كما تحسنت النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.
وقالت منير إن تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98 في المئة يعكس انتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب في أعقاب قرار البنك المركزي المصري السماح لقوى العرض والطلب بتحديد سعر الصرف وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس آذار إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة على التوالي.
