عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند (-B).
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة الاستثمار الأجنبي وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي في البلاد نتيجة إتمام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال نحو سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، لافتة إلى أن كل هذه العوامل تعد بتدفق المزيد من التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية وعودة التدفقات النقدية لغير المقيمين إلى السوق المحلية.
وأعربت فيتش عن زيادة ثقتها في استمرار المرونة في سعر الصرف، مشيدة بالخطوات الأولية التي اتخذتها البلاد لخفض حجم الإنفاق خارج الموازنة ما يقلل بدوره مخاطر الدين العام.
وبالإضافة لصفقة رأس الحكمة، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، وقال مسؤول في الصندوق الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد عدلت أيضاً نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية في أوائل مارس آذار الماضي، بينما أبقت على تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون.
زيادة الاحتياطي الأجنبي واختفاء السوق الموازية
وتوقعت فيتش في تقريرها ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنحو 16.2 مليار دولار ليصل إلى 49.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024، قبل أن يقفز إلى 53.3 مليار دولار في 2025، وذلك رغم استمرار العجز في الميزان الجاري نتيجة انخفاض صادرات النفط والخدمات وارتفاع حجم الواردات.
وترى الوكالة أن الزيادة الأخيرة في حجم الواردات مؤقتة نظراً لحاجة البلاد للإفراج عن الشحنات المكدسة في الموانيء مؤخراً، والتي كانت تشهد تعطلاً نتيجة عدم توفر العملة الأجنبية.
وأضاف التقرير أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، والذي أدى لخفض قيمته بنحو 38 في المئة مقابل الدولار الأميركي في مارس آذار الماضي، كان له دور كبير في اختفاء سوق الصرف الموازية وتشجيع غير المقيمين على تحويل أموالهم إلى داخل البلاد.
وأعربت الوكالة عن ثقتها في استمرار المرونة في سعر الصرف هذه المرة خاصة في ظل مراقبة صندوق النقد للأداء المالي والاقتصادي للبلاد حتى عام 2026.
تحسن النمو وتراجع نسبة الدين
في الوقت نفسه، توقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.1 في المئة في العام المالي 2024 قبل صعوده إلى 4.7 في المئة في عام 2025 نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وارتفاع مستوى التحويلات النقدية والإيرادات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى أن التزام مصر بشروط صندوق النقد المتعلقة بدعم القطاع الخاص من شأنه الحفاظ على استقرار واستمرارية النمو وتقليل المخاطر المحتملة.
وعن مستوى الدين، توقعت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى 84.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ95.9 في المئة في عام 2023، بفضل قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المخاطر المحتملة
حذرت الوكالة من أن تصعيد التوتر في المنطقة يهدد بخفض عائدات السياحة وقناة السويس التي يُتوقع أن تتراجع بالفعل خلال عام 2024 بنسبة 6 و19 في المئة على الترتيب.
لكنها أشارت إلى أن تراجع حدة التوتر بين إسرائيل وإيران يشير إلى حرص جميع الأطراف على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وبالإضافة للتوترات الجيوسياسية، أشارت فيتش إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة البطالة بين الشباب يمثلان تحدياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
