كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الخميس، تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.8 في المئة في أبريل نيسان 2024، مقارنة بالنسبة البالغة 33.7 في المئة المسجلة في مارس آذار.
وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 0.3 في المئة في أبريل 2024، مقابل 1.7 في المئة المسجلة في الشهر ذاته من العام السابق، ومقارنة بتضخم مارس آذار 2024 البالغ 1.4 في المئة.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
في غضون ذلك، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل نيسان إلى 32.5 في المئة، مقابل 33.3 في المئة سجلها في مارس آذار الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة، تسجيل التضخم الشهري في مدن مصر ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة في أبريل نيسان مقابل 1 في المئة سجّلها مارس آذار الماضي.
كانت معدلات التضخم في مصر سجّلت مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، إذ وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر أيلول الماضي عندما سجل 38 في المئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في وقت سابق، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز إلى 4.2 في المئة من 2.8 في المئة هذا العام.
بدورها، توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي مؤخراً، ارتفاع التضخم ليبلغ متوسط 25.5 في المئة خلال العام المالي المقبل.
وبحسب مدير بعثة صندوق النقد إلى مصر، فإن التوقعات للتضخم في مصر على المدى القريب جداً غير مؤكدة، نظراً لأنه من الممكن أن يكون تأثير انخفاض سعر الجنيه قد انتقل بالفعل لأسعار السلع وبالتالي لن تكون الضغوط على الأسعار قوية في المستقبل.
وأوضحت أن ارتفاع قيمة الجنيه مؤخراً قد يؤدي أيضاً إلى تقليل بعض الضغوط على أسعار السلع.
