أطلقت منظمة الصحة العالمية رسمياً الأحد طريقة تمويل جديدة أكثر مرونة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات عبر وسائل «مستدامة ومستقرة».

ومن المتوقع أن تسهم آلية التمويل الجديدة في سد الاحتياجات ذات الأولوية للمنظمة خلال الفترة بين 2025 و2028.

تقاعس دولي

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في جنيف «حتى قبل جائحة كوفيد-19، كان العالم متقاعساً عن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والآن أصبح الأمر أسوأ»، داعياً إلى تغيير جذري في المسار لتمكين المنظمة من الوصول لتلك الأهداف.

ومن المقرر أن تُقدم أمانة المنظمة هذا الأسبوع برنامج عملها للفترة بين 2025 و2028 أمام الأعضاء البالغ عددهم 194 عضواً المجتمعين في جنيف.

وتحتاج المنظمة إلى 11.1 مليار دولار لتمويل البرنامج، وبينما تتوفر لديها مصادر مضمونة لتأمين نحو ثلث هذا المبلغ (4 مليارات دولار) بفضل الزيادة المرتقبة في مساهمات الدول الأعضاء، ما زالت تواجه تحديات في تدبير السبعة مليارات دولار المتبقّية.

لذلك، ستحاول الحصول على المبلغ المتبقي عبر مناشدة مجموعة واسعة من المانحين، خاصة المؤسسات.

وعلى غرار وكالات أمميّة أخرى، يتكوّن تمويل منظّمة الصحّة العالميّة إلى حدّ كبير من أموال مخصّصة لمشروع محدّد، ويكون مرفقاً بشروط عدّة خلال فترة زمنية معيّنة غالباً ما تكون قصيرة جداً.

دورة الاستثمار

«دورة الاستثمار» هو الاسم الذي أطلقته المنظمة على آلية التمويل الجديدة التي تهدف من خلالها إلى جمع الأموال المطلوبة لتمويل برنامجها المقترح.

وتعتمد الآلية على جمع الأموال في بداية البرنامج حتى يتسنى للقائمين عليه توفير الاحتياجات المطلوبة في فترة مبكرة مثل توظيف فرق العمل.

وقدم رئيس المنظمة مثالاً على طرق التمويل المرنة المقترحة بقطاع التبغ.

وقال «العام الماضي، أنفق العالم 717 مليار دولار على السجائر، وهو منتج يسبب المعاناة والمرض والموت فضلاً عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها الأنظمة الصحية لمعالجة آثار التدخين».

وأضاف أن المنظمة ستطالب بتخصيص 24 سنتاً مقابل كل 100 دولار تُنفَق على السجائر على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل خطة العمل.

وتأتي آلية دورة الاستثمار في إطار خطة إصلاحات واسعة النطاق لتوفير مصادر تمويل جديدة للمنظمة التي وجدت نفسها في دائرة الانتقادات إبان جائحة كوفيد-19.

وبدأت المنظمة في توسيع قاعدة مانحيها لتنويع موارد التمويل.