رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها لإنتاج المصانع للمرة الأولى منذ عام، قائلة في تقريرها الاقتصادي الشهري إنها أظهرت علامات على التحسن، وإن الإنتاج ربما تعافى من أدنى مستوياته.
كما رفعت الحكومة توقعاتها للواردات والأشغال العامة بينما تركت تقييمها للاقتصاد الكلي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، ولم يكن هناك تعديل لتوقعات المؤشرات الأخرى مثل الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي.
وذكر التقرير الشهري الذي قُدم في اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين ومشرعي الائتلاف الحاكم ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين أن «الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم توقفه مؤقتاً في الآونة الأخيرة».
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي في الربع الأول مع تراجع الاستهلاك، فيما يتوقع المحللون أن ينتعش الاقتصاد هذا الربع وإن كان بشكل معتدل.
وفي الشهر الماضي، أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد في تحول تاريخي بعيداً عن التحفيز النقدي، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، ويتعرض في الوقت الراهن لضغوط تطالب بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير «يظهر الإنتاج الصناعي علامات للانتعاش في الآونة الأخيرة، رغم تراجع أنشطة التصنيع بسبب آثار تعليق الإنتاج والشحن من قبل بعض شركات تصنيع السيارات».
ولفت التقرير أيضاً إلى وجود دلائل على انتعاش إنتاج المصانع، ما دفع الحكومة لرفع تقييمها لهذا المؤشر للمرة الأولى منذ مايو أيار من العام الماضي، وفقاً لمسؤول في مكتب مجلس الوزراء.
وأدت الزلازل التي ضربت شبه جزيرة نوتو، شمال غرب طوكيو، إلى تدمير نشاط مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية، ما تسبب في شل الإنتاج والشحنات، ولكن قد يشير التغيير في تقييم الإنتاج الصناعي إلى أن هذه الرياح المعاكسة المؤقتة لنشاط المصانع قد خفت على الأرجح.
(رويترز).
