أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني يوم الاثنين أن معنويات الأعمال بين كبار الشركات غير الصناعية اليابانية تحسنت إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة عقود خلال الربع الأول من عام 2024، ما يوفر لصناع السياسات الأمل في أن يدعم الطلب المحلي التعافي الاقتصادي الهش.
لكن معنويات الشركات المصنعة الكبرى تدهورت للمرة الأولى منذ أربعة أرباع، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطرابات إنتاج السيارات، وفقاً لمسح بنك اليابان.
نتائج المسح والاقتصاد الياباني
وأظهر المسح أن مؤشر المعنويات الرئيسي للمصنعين الكبار تراجعت إلى +11 في مارس آذار من +13 في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بمتوسط توقعات السوق لقراءة +10.
وتحسن المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات غير الصناعية الكبرى إلى +34 في مارس آذار من +32 قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يتجاوز قليلاً توقعات السوق بقراءة +33.
والنتيجة هي من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل في يومي 25 و26 أبريل نيسان، عندما يصدر توقعات ربع سنوية جديدة للنمو و التضخم والتي ستجذب انتباه السوق بحثاً عن أي أدلة حول مدى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
قال مسؤول في بنك اليابان في مؤتمر صحفي إن هذه هي أعلى قراءة منذ أغسطس آب 1991، عندما كان الاقتصاد الياباني يزدهر من فقاعة الأصول المتضخمة مدفوعاً بارتفاع السياحة الداخلية وتعزيز أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار.
بنك اليابان ومعنويات الشركات
وقال كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي «من المحتمل أن يظل بنك اليابان واثقاً بشأن معنويات قطاع الخدمات».
وأضاف مينامي «أعتقد أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام إذا تسارعت وتيرة رفع الأجور».
وأظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.0 في المئة خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان.
ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بنسبة بسيطة في الربع الأول بعدما أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك، كما أثرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات على الإنتاج الصناعي.
تعد معنويات الأعمال وشهية الإنفاق لدى الشركات أمراً أساسياً لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الياباني قادراً على الحفاظ على انتعاش معتدل والسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
