تُلقي الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، الذي يعد من المناطق الغنية بالنفط والغاز، بظلالها على هذا القطاع الحيوي، الذي شهد تطورات كبيرة على مدى السنوات الأخيرة.

وتعد الانتخابات المحلية في الإقليم من المؤشرات المهمة على الاستقرار السياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج في قطاعي النفط والغاز.

وتُجرى الانتخابات المحلية في إقليم كردستان في وقت حساس، حيث يواجه الإقليم تحديات داخلية وخارجية، فالاستقرار السياسي دائماً هو عامل حاسم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولضمان استمرارية الإنتاج في حقول النفط والغاز.

النفط والغاز في كردستان العراق

يعد إقليم كردستان العراق يعد منطقة مهمة لإنتاج النفط والغاز في العراق، يتمتع الإقليم بثروات هيدروكربونية ضخمة، ما جعله مركزاً لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة.

وتتواصل عمليات الإنتاج والاستكشاف في إقليم كردستان على نحو واسع، حيث يعد الإقليم منطقة جذب للشركات الأجنبية، وتبرز عدة شركات عاملة في الإقليم وهي إكسون موبيل و«دي إن أو» النرويجية، وجينيل إنرجي، ولديهم عمليات نشطة في المنطقة.

وتم بالفعل اكتشاف حقول جديدة وتوسعة حقول قائمة، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج إقليم كردستان من النفط والغاز، وفقاً لأويل آند غاز.

وفيما يلي نلقي الضوء حول إنتاج النفط والغاز في كردستان العراق:

الإنتاج النفطي

يُقدر احتياطي النفط في إقليم كردستان بنحو 45 مليار برميل، ما يجعله واحداً من أكبر الاحتياطيات في العالم، وفق أوبك.

وتعمل العديد من الشركات العالمية في مجال استخراج النفط في كردستان، مثل شركة «دي إن أو» النرويجية، وشركة جينيل إنرجي، وشركة جلف كيستون بتروليوم، ومن أهم حقول النفط في كردستان العراق، طق طق، طاوكي، خورمالا، شيخان، وفقاً لوزارة الطاقة العراقية.

ويتراوح الإنتاج النفطي في كردستان بين 400,000 و500,000 برميل يومياً، وقد تأثر الإنتاج بفعل عدة عوامل بما في ذلك التوترات السياسية والأمنية.

إنتاج الغاز

يُقدر احتياطي الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق بنحو 200 تريليون قدم مكعب.

وتوجد العديد من المشاريع الضخمة في كردستان العراق لتطوير حقول الغاز، مثل مشروع كورمور، الذي تديره شركة «دانا غاز» الإماراتية.

ويُستخدم الغاز المنتج في إقليم كردستان العراق حالياً في توليد الكهرباء وفي الصناعات المحلية، كما أنه توجد خطط لدى الحكومة المحلية لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا مستقبلاً.

البنية التحتية للنفط والغاز

تم تطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل نقل النفط والغاز، حيث تعتبر الحكومة المحلية بناء وتوسيع خطوط الأنابيب من المشاريع الحيوية.

ويتميز إقليم كردستان بامتلاكه خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان في تركيا، والذي يُستخدم لتصدير النفط مباشرة إلى الأسواق العالمية، فالإقليم يعتمد بشكل كبير على خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا لتصدير نفطه، وهذا الخط يعتبر شريان الحياة للاقتصاد الكردستاني.

كما يمتلك الإقليم عدداً من محطات التكرير الصغيرة، بالإضافة إلى خطط لتطوير محطات تكرير أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير أيضاً.

انتخابات كردستان العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس 6 يونيو حزيران 2024، فتح أبواب الترشح أمام التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، ابتداءً من 8 يونيو حزيران حتى نهاية الدوام الرسمي 13 يونيو حزيران.

تنتظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إصدار المرسوم الخامس من رئيس إقليم كردستان، لتحديد موعد انتخابات برلمان كردستان، بعد أن تم تأجيلها أربع مرات في السابق، وتؤكد المفوضية أن التأخير في تحديد الموعد يؤثر في عملها وجدول العمليات والتوقيتات الزمنية.

وبهذا الخصوص، صرحت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، قائلة «ما زالت مفوضية الانتخابات تنتظر المرسوم الإقليمي لتحديد موعد الانتخابات»، مؤكدة أن التأخير في إصدار هذا المرسوم «يؤثر في عمل مفوضية الانتخابات وجدول العمليات والتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق».

وأضافت جمانة الغلاي «مجلس النواب العراقي مدد عمل مجلس المفوضين الحالي في مفوضية الانتخابات، لمدة 6 شهور، حتى مطلع عام 2025، وكان الغرض من التعديل إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال هذه المدة، لذا فإن مفوضية الانتخابات تنتظر المرسوم الإقليمي للمضي في عملها لإجراء هذه الانتخابات ضمن المدة القانونية المحددة لمجلس المفوضين».

وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني قد حدد، في مارس آذار الماضي، يوم 10 يونيو حزيران لإجراء الانتخابات، لكن التعقيدات والمشكلات التي ارتبطت بقرار المحكمة الاتحادية وتعليق مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات دعت إلى تأجيلها إلى موعد جديد.

ويتألف برلمان كردستان، وفق القانون الجديد من 100 مقعد (كانت 110 مقاعد سابقاً) موزعة على المناطق الانتخابية، بواقع 34 مقعداً لأربيل، منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومثله للتركمان و38 مقعداً كلياً للسليمانية منها مقعد للمكون المسيحي ومثله للتركمان، و25 مقعداً لدهوك وضمنها مقعد واحد للمكون المسيحي، و3 مقاعد لحلبجة، تعتبر من العوامل الأساسية لضمان استمرارية النمو والتطور في قطاع النفط والغاز.