قال وزير المالية المصري محمد معيط إن صفقة رأس الحكمة رفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 258% إلى 778 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024.
وقال المعيط إن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36%.
وأكد المعيط أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ11 شهراً الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات.
ولفت المعيط إلى أن الفائض الأولى خلال الفترة نفسها بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلاً من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي بدلاً من 6.1% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وأشار الوزير إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2% بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحاً أن الحكومة المصرية وفّرت لقطاع التعليم 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9%.
وقال الوزير إن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26%، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه.
وأوضح الوزير انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
