يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه للاستقرار لأول مرة منذ عام 2019، أي ما قبل جائحة كورونا، لكن هذا التفاؤل يشوبه بعض القلق بشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي في عام 2024.

رفع البنك الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى 2.6 في المئة، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.4 في المئة، إلا أنه حذَّر من التحديات التي تواجه هذه التوقعات، كما لفت إلى أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل في بيان مصاحب للتقرير، «بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات والتضخم والتشديد النقدي، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي يستقر».

ومع ذلك، أضاف جيل أن النمو العالمي عند مستويات أقل ما كانت عليه قبل عام 2020، والتوقعات بالنسبة لأفقر الاقتصادات في العالم أكثر إثارة للقلق، وفيما يلي ثلاثة مخاطر تهدد الاقتصاد بحسب البنك الدولي.

1- أسعار الفائدة المرتفعة

توقع البنك الدولي تباطؤ التضخم العالمي إلى 3.5 في المئة في عام 2024، ثم إلى 2.9 في المئة في 2025، وعليه، يرى البنك متوسط ​​أسعار الفائدة العالمية عند أربعة في المئة خلال عامي 2025 و2026، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​العقدين اللذين سبقا جائحة كورونا.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوس في بيان إن «بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول ستعني تشديد الظروف المالية العالمية ونمو أضعف بكثير في الاقتصادات النامية».

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا قررا بالفعل تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسابيع الأخيرة، فإن الاحتياطي الفيدرالي لم يحذُ حذوهما بعد، وأبقى أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي يوم الأربعاء.

كما قلص الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لخفض أسعار الفائدة هذا العام من ثلاث مرات إلى مرة واحدة فقط، واعترف رئيس البنك جيروم باول بالتقدم المحرز في خفض التضخم، لكنه قال إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية التضخم أقرب إلى هدفه البالغ اثنين في المئة قبل تخفيف السياسة النقدية، ما يثير مخاوف بشأن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، خاصة أن معظم البنوك في الدول النامية تسير على خطى الفيدرالي الأميركي.

2- الاضطرابات الجيوسياسية

أشار البنك الدولي إلى أن مخاطر استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يمكن أن تحد من النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن.

وانخفضت أسعار النفط في الآونة الأخيرة مقارنة بالارتفاعات الأولية الناجمة عن الحربين، واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 82.60 دولار للبرميل يوم الأربعاء، ولكن أدت الهجمات على سفن الحاويات في البحر الأحمر على أحد أهم طرق التجارة في العالم إلى ارتفاع التكاليف وتأخير الشحن.

وقال التقرير «إن تصاعد الصراع يمكن أن يؤثر أيضاً على الأعمال التجارية العالمية ومعنويات المستهلكين، ويزيد من العزوف عن المخاطرة، ما يؤثر على الطلب والنمو».

3- التوترات التجارية

بدأت التوترات التجارية تختمر بالفعل بين أكبر اقتصادات العالم، وقالت الصين الشهر الماضي إنها تعارض بشدة التعريفات الأميركية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية الصينية وغيرها من المنتجات التي بلغت 18 مليار دولار، محذرة من أن الحواجز التجارية ستؤثر على العلاقة الأوسع بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.

ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ما أثار ردود فعل سلبية من بكين، وأسهم في تأجيج المخاوف المرتبطة بحدوث حرب تجارية جديدة بين أوروبا والصين.

كما تنبع المخاطر أيضاً من العديد من التغييرات المحتملة في القيادة الحكومية هذا العام، إذ تشهد عشرات الدول انتخابات رئاسية في 2024، بما في ذلك والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

وقال تقرير البنك الدولي إن «تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية واحتمال اتباع سياسات أكثر تركيزاً على الاقتصادات المحلية يمكن أن يؤثر على آفاق التجارة والنشاط الاقتصادي».

(كريستال هور، CNN).