ارتفعت إصدارات أدوات الدين المصرية متمثلة في أذون الخزانة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي، بنسبة 141.31 في المئة، لتبلغ 1.467 تريليون جنيه، مقابل 608.227 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي السادس من مارس آذار الماضي، خفّضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 47 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض، تزامناً مع قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.
وفي أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري انهالت العروض على شراء أدوات الدين الحكومية في ظل الانخفاض الشديد لسعر الجنيه مقابل الدولار، ما أسهم في تغطية الطلب على أذون الخزانة بأضعاف الرقم المستهدف بيعه مع ارتفاع العائد المقدم، الذي تخطى 30 في المئة.
وبحسب البيانات، فإن إصدارات الحكومة المصرية من أذون الخزانة ذات الأجل 364 يوماً ارتفعت منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي، بنسبة 518.49 في المئة، لتبلغ 554.348 مليار جنيه، مقابل 89.628 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت إصداراتها من أذون الخزانة ذات الأجل 273 يوماً، بنحو 589.94 في المئة، لتصل إلى 312.93 مليار جنيه، مقابل 45.355 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي
ويقول أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن ارتفاع إصدارات مصر من أذون الخزانة منذ قرار تحرير سعر الصرف، «جاء نتيجة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية تزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة على تلك الأدوات».
ويضيف شوقي، أن وزارة المالية تتوسع في إصدارات أدوات الدين لتمويل المشروعات الحكومية قصيرة الأجل، ضمن مصروفات الموازنة العامة المصرية، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، «كما يوجد هدف آخر لدى البنك المركزي المصري وهو الحد من ارتفاع معدلات التضخم التي اتخذت مساراً صعودياً في مصر من خلال سحب السيولة في السوق والتي أثرت على انخفاض التضخم تحت مستوى 30 في المئة بعد أن كان متجاوزاً 40 في المئة».
وأذون الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.
وارتفعت إصدارات الحكومة المصرية من أذون الخزانة ذات الأجل 182 يوماً، منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي، بنسبة 39.25 في المئة، لتصل إلى 214.032 مليار جنيه، مقابل 153.699 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت إصداراتها من أذون الخزانة ذات الأجل 91 يوماً، بنسبة 20.9 في المئة، لتصل إلى 386.401 مليار جنيه، مقابل 319.545 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 32.89 في المئة، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو حزيران المقبل، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.
وأضاف البيان المالي للموازنة المصرية، أن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/ 2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
