أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع توقعاتنا نحو ملياري دولار إيرادات، موضحاً أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتهم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إرادتهم.
قال الوزير، إنه تم إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، لافتاً إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
أضاف الوزير أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزاماً على «الخزانة العامة».
