وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية ثلاث اتفاقيات جديدة مع كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «صندوق أوبك للتنمية» في فيينا.

ويعمل صندوق أوبك للتنمية الدولية على زيادة التزامه بشكلٍ كبير تجاه دول وشعوب آسيا الوسطى، والذي يبلغ حالياً مليار دولار أميركي في شكل قروض ومنح للقطاعين العام والخاص، بحسب بيان الصندوق.

وقال رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة «إن مشاركتنا المعززة في آسيا الوسطى تعكس التزامنا بدعم الأهداف الإنمائية للمنطقة.. ومن خلال التركيز على القضايا الحاسمة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنمية الشاملة، فإننا نهدف إلى خلق تأثيرات إيجابية دائمة للشعوب».

.

وأضاف «هذه الشراكات هي شهادة على إيماننا بقوة التعاون والثقة المتبادلة لدفع عجلة التقدم المستدام».

تفاصيل الاتفاقيات

وقعت اتفاقية مع كازاخستان لتحدد جدول أعمال متوسط المدى للتعاون في مجالات مثل الزراعة والنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات المصرفية.

وتعرب الاتفاقية أيضاً عن النية للمضي قدماً في التعاون في القطاع الخاص، وسينظر صندوق أوبك في تقديم المساعدة الفنية لإعداد المشروع وتنفيذه، بما يتماشى مع خطة البنية التحتية الوطنية في كازاخستان.

رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة (على اليمين) في أثناء توقيع اتفاقية مع كازاخستان

كما تحدد الشراكة مع تركمانستان خارطة طريق لخمسة أعوام شاملة للتعاون بين عامي 2024 و2029 مع التركيز على النقل والصناعة والاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، ويركّز الإطار على تمويل المناخ والتنمية الشاملة للنساء والشباب وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة إطارية للتمويل مع طاجيكستان، تتضمن الالتزام بقرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي على دفعات للمشاركة في تمويل بناء محطة روغون للطاقة الكهرومائية بقدرة 3.600 ميغاواط، وسيكون سد المحطة الذي يبلغ ارتفاعه 335 متراً هو الأطول في العالم.

كما سيعمل المشروع على تعزيز قدرة طاجيكستان في مجال الطاقة المتجددة، ما يسهم بشكلٍ كبير في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في البلاد.

الأنشطة المتزايدة لصندوق أوبك في آسيا الوسطى لها أهمية كبيرة في تنمية القطاع الخاص، وهو مجال نشاط متنامٍ.

وفي السنوات الخمس الماضية، وافق صندوق أوبك على ما يقرب من 300 مليون دولار أميركي لتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة في المنطقة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والقطاع المالي والأمن الغذائي.