قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) -الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- يوم الجمعة إنها رفعت تركيا من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
وأضافت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقراً لها- في بيان أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحبت فاتف بالتقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت مجموعة العمل المالي أن تركيا وجاميكا لم تعودا على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لتدقيق متزايد.
ومن جانبه رحب نائب الرئيس التركي جودت يلماز بقرار مجموعة العمل المالي قائلاً إن «التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من القائمة الرمادية».
وقال يلماز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً «سيتسارع خفض التضخم أيضاً مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية».
وكانت فاتف قد أدرجت تركيا في القائمة الرمادية في عام 2021، وهناك نحو عشرين دولة أخرى مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وتُظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن الإدراج في القائمة الرمادية يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي.
