تأثرت الأسواق في الولايات المتحدة فور صدور بيانات التضخم، حيث افتتح المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، فيما واصل الدولار خسائره.
وأظهرت البيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة 0.3 في المئة في أبريل نيسان. وفي الأشهر الاثني عشر حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 في المئة بعد ارتفاعه 2.7 في المئة في أبريل نيسان.
ارتفاع وول ستريت
فتح المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات -يتابعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب- اعتدال التضخم بما يتوافق مع التوقعات، ما عزز الآمال في خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 71.67 نقطة، أو 0.18 في المئة، إلى 39092.39 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.61 نقطة، أو 0.10 في المئة، إلى 5488.48 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 32.41 نقطة، أو 0.18 في المئة، إلى 17891.10 نقطة.
الدولار يواصل خسائره
واصل الدولار الأميركي خسائره مقابل الين الياباني يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات العالم الشهر الماضي ما عزز توقعات أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وعقب البيانات، تراجع الدولار 0.1 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 160.55 ين.
التضخم يتراجع في مايو
لم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة تغيراً يذكر في مايو أيار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة 0.3 في المئة في أبريل نيسان. وفي الأشهر الاثني عشر حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 في المئة بعد ارتفاعه 2.7 في المئة في أبريل نيسان.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول، إذ أدى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ 2022 إلى تباطؤ الطلب المحلي، ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي، جاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة 0.3 في المئة في أبريل نيسان.
