حذَّر الاقتصاديون في بنك أوف أميركا هذا الأسبوع من أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة لا يزال عالقاً في حالة ركود، مستبعدين استقرار الوضح حتى عام 2026، وربما بعد ذلك.
وقال البنك إن أسعار المنازل المرتفعة بالفعل ستواصل الصعود تزامناً مع نقص أعداد المنازل، فضلاً عن أنه لن تنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري كثيراً حتى إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
وأضاف رئيس قسم الاقتصاد الأميركي لدى البنك، مايكل غابن، لشبكة CNN في مقابلة هاتفية «لا يوجد حل سحري، سيستغرق هذا سنوات عديدة، الرسالة الموجهة إلى مشتري المنازل لأول مرة هي رسالة تدعو إلى الصبر ممزوجة بالإحباط».
ارتفعت أسعار المنازل خلال جائحة كورونا، ثم أدت حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري، ثم إن المعروض من المنازل ببساطة لا يستطيع مواكبة الطلب، لذا لم يكن للأسعار مكان تذهب إليه سوى الارتفاع.
وارتفع متوسط سعر المنزل المملوك سابقاً في الولايات المتحدة في شهر مايو أيار للشهر الحادي عشر على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 419.4 ألف دولار، بزيادة ستة في المئة على العام السابق.
فيما يتوقع بنك أوف أميركا أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 4.5 في المئة هذا العام ثم بنحو خمسة في المئة أخرى في عام 2025 قبل أن تنخفض في النهاية بنسبة 0.5 في المئة في عام 2026.
وقال غابن إنه إذا حقق الاقتصاد الأميركي الهبوط الناعم الذي يتوقعه، وهذا يعني أن التضخم يهدأ من دون التسبب في الركود، فإن هناك خطراً يتمثل في ارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات أعلى من المتوقع.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت هناك مبالغة في تقدير مدى متانة التعافي الاقتصادي وكان الركود في الطريق، فقد تتراجع أسعار المساكن وتتراجع القدرة على تحمل التكاليف.
ومع ذلك، يتوقع بنك أوف أميركا أن يظل بناء المساكن الجديدة –وهو مقياس للمنازل المشيدة حديثاً– ثابتاً خلال السنوات المقبلة، خاصة أنه لا تزال عمليات البدء في بناء المساكن محدودة منذ انفجار فقاعة الإسكان في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
(مات إيغان، CNN).
