تراجع النشاط التصنيعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران 2024، بينما تراجع نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، ما يعزز الدعوات التي تحث الحكومة لإجراء مزيد من التحفيز في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الصيني صعوبات للتعافي.
وأظهر مسح مكتب الإحصاء الوطني الصادر يوم الأحد استقرار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية عند 49.5 نقطة في يونيو حزيران دون تغيير عن مايو أيار، ليهبط دون مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط في البلاد.
ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين لدى إيكونوميست إنتليجنس، شو تيانشن «أعتقد أن النشاط التصنيعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، إذ نلاحظ أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في استيعاب زخم الصادرات الحالي بشكلٍ كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».
وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو أيار، لكن المحللين قالوا إن هيئة المحلفين لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت قوة الصادرات مستدامة بالنظر إلى التوتر التجاري المتزايد بين بكين والاقتصادات الغربية، وفي الوقت نفسه لا تزال أزمة العقارات التي طال أمدها تؤثّر في الطلب المحلي.
على جانب آخر، حذّر تيانشن، من أن الطلب الخارجي والمحلي لا يزال غير كافٍ نسبياً لاستيعاب القدرة التصنيعية في الصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي -الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء- إلى 50.5 نقطة في يونيو حزيران 2024 من 51.1 نقطة في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2023.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر، فيما هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى 52.3 نقطة مسجلاً أضعف قراءة منذ يوليو تموز 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة جوتاي جونان إنترناشونال، هاو تشو إن «أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة تدعو إلى مزيد من السياسات الداعمة من جانب الحكومة الصينية، ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، في ظل ما تتعرض له العملة الصينية من ضغوط».
وتوقع تشو أن تلجأ الحكومة في نهاية المطاف إلى إصدار المزيد من الديون على المدى القريب لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي، وسط مخاوف من أن تؤثّر هذه الخطوة في آفاق التعافي الاقتصادي للصين.
(رويترز)
