تُواجه فرنسا فاتورة باهظة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تبلغ نحو 9 مليارات يورو، إلا أن مسؤولين بارزين يعتبرون أنّ تأثيرات الحدث قد تكون «نفسية» أكثر منها اقتصادية.
وقبل الحفل الافتتاحي المرتقب في 26 يوليو تموز 2024، لا يزال الوزراء المعنيون والمراقبون الماليون يترقبون التكلفة النهائية والمكاسب المالية التي ستحققها الألعاب.
تقديرات أولية للتكاليف
سبق أن نُقل عن لجنة التدقيق اليابانية قولها إن أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت لمدة عام حتى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، بلغت تكلفتها نحو 12.9 مليار دولار.
كذلك، قدرت وزارة المالية اليونانية تكلفة دورة أثينا لعام 2004 بنحو 9.1 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات المستقلة تتحدث عن 15 ملياراً، أما لندن فقدرت تكلفة دورة عام 2012 بنحو 15 مليار دولار.
وتتوقع السلطات الفرنسية في تقدير أولي أن تبلغ تكلفة أولمبياد باريس 2024 نحو تسعة مليارات يورو (9.6 مليار دولار أميركي)، رغم أن تأكيد الرقم الرسمي يحتاج إلى وقت إضافي، خاصة أن التكلفة غالباً تكون صعبة التوقع أو التأكيد.
كما تعتمد الفاتورة النهائية على حجم المكافآت المالية خلال الألعاب لسائقي قطارات الأنفاق، إضافة إلى عناصر الشرطة ومقدّمي خدمات الطوارئ، ناهيك عن التكلفة العامة للأمن.
وخصّصت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع 33 مليون يورو أخرى لمنظّمي الألعاب البارالمبية الذين يعانون من ضعف مبيعات التذاكر.
كذلك، خصّصت الحكومة والسلطات المحلية حتى الآن 2.4 مليار يورو لأولمبياد باريس، معظمها لأعمال البناء، لكن رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة قدّر أن التكلفة النهائية للدولة قد تصل إلى خمسة مليارات يورو.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية «أودو بي إتش أف»، برونو كافالييه إن «التدخل المباشر للدولة محدود نسبياً»، مضيفاً أن الألعاب الأولمبية لن «تغيّر بشكل جذري» الدَّين العام الفرنسي البالغ نحو 3.2 تريليون دولار.
المكاسب المتوقعة
وفقاً لمركز القانون واقتصاد الرياضة «سي دي إي أس» الذي يراقب ألعاب باريس لصالح اللجنة الأولمبية الدولية ومنظّمي باريس 2024، فإن الحدث الرياضي الأبرز عالمياً سيحقق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 6.7 و11.1 مليار يورو لمدينة باريس، لكنه أوضح أنّ هذه المكاسب قد تتوزّع على الأعوام العشرين المقبلة.
وفي فبراير شباط الماضي، قدّرت شركة أستريس الاستشارية أن الألعاب ستدرّ نحو 5.3 مليار يورو من الإيرادات الضريبية والاجتماعية الإضافية.
وقال «دويتشه بنك» في دراسة هذا الشهر إن «الدول المضيفة للألعاب الأولمبية أو نهائيات كأس العالم لكرة القدم نادراً ما تحقق عوائد اقتصادية أو حتى اجتماعية إيجابية، لكنها تحقق عادة استثمارات ضخمة وممولة من القطاع العام في الملاعب الجديدة والبنية التحتية العامة».
وبالنسبة لمحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلروا دي غايو، فإن دورة الألعاب الأولمبية في باريس سيكون لها تأثير «نفسي» أكثر من تأثيرها الاقتصادي، موضحاً أنّ فرنسا قادرة على تحسين صورتها في العالم من خلال الألعاب، ما قد يجذب في نهاية المطاف استثمارات جديدة.
وتتوقع شركات البناء والتطوير زيادة إيراداتها بما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو من الألعاب الأولمبية، بينما يتوقع القطاع السياحي أن يجني ما يصل إلى 3.6 مليار يورو من 15 مليون زائر متوقع لحضور الألعاب، من بينهم مليونان من الخارج، بحسب مركز القانون واقتصاد الرياضة.
كما توقعت شركة «أودو بي ايتش اف» أن تستفيد شركات الإعلام والترفيه والمشروبات والسلع الاستهلاكية وشركات النقل من الألعاب على حد سواء.
